قال الرئيس محمد ولد عبد العزيز إنه لمس دعما شعبيا كبيرا لترشحه لمأمورية ثالثة حيث قال: لم آت لمدينة ولم أزر موقعا إلا وجدت من يقول لي لا بد لنا من مأمورية ثالثة، وما قلته في الحملة ليس دعوة للمأمورية الثالثة، بل قلت إن من يريد المأمورية الثالثة عليه أن يبدأ بمنح أغلبية في البرلمان للحزب، أما الوزراء فمن حقهم الدعوة لمأمورية ثالثة وهذا لا يخالف الدستور أو القانون.

وأضاف الرئيس في مؤتمر صحفي عقده الليلة البارحة أن الدستور ليس نصا مقدسا لا يمكن تغييره ولا توجد مادة تمنع من تعديله بل يمكن تعديله أو إلغاءه كليا. وقال إن المادة التي تمنع اتخاذ أي مبادرة لتعديل المواد الخاصة بالمأمورية 26 و27 هي نفسها قابلة للتعديل. وأكد الرئيس مرارا خلال حديثه على أن الدستور لا يوجد فيه شيء ثابت بل يمكن تعديله كليا أو جزئيا.