قال مكتب النائب العام السعودي، اليوم الخميس، إنه طالب بإنزال عقوبة الإعدام على خمسة من بين 11 شخصا تم توجيه اتهامات لهم في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وقال شلعان الشلعان، وكيل النيابة العامة السعودية للصحفيين، إن « عراكا وشجارا » حدث في القنصلية السعودية باسطنبول يوم الثاني من أكتوبر الماضي، وإنه تم « تقييد وحقن المواطن المجني عليه بإبرة مخدرة بجرعة كبيرة أدت إلى وفاته ».

وأضاف الشلعان أن جثة خاشقجي أخرجت من القنصلية بعد تجزئتها وسلمت إلى « متعاون محلي » لم يكشف عن هويته، وأشار إلى أن مكان الجثة لم يعرف بعد.

وقال الشلعان إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان «  لم يكن لديه علم بأي شيء بشأن العملية »، مشيراً إلى أن خاشقجي قتل « بعد فشل عملية تفاوض » لإعادته للمملكة، وأن من أمر بالقتل هو « رئيس مجموعة التفاوض » التي أرسلت لإعادته.

وقال الشلعان إن الأمر بترحيل خاشقجي جاء من النائب السابق لرئيس المخابرات اللواء أحمد العسيري الذي عزل الشهر الماضي بعد التحقيقات الأولية.

وأضاف الشلعان: « بناء على ما ورد من فريق العمل السعودي التركي والتحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع الموقوفين في هذه القضية والبالغ عددهم 21 موقوفا بعد استدعاء النيابة العامة لثلاثة أشخاص آخرين، فقد تم توجيه التهم إلى 11 منهم وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم وإحالة القضية إلى المحكمة مع استمرار التحقيقات مع بقية الموقوفين للوصول إلى حقيقة وضعهم وأدوارهم ».

وأضاف أن النائب العام طالب « بقتل من أمر وباشر جريمة القتل منهم وعددهم خمسة أشخاص… مع إيقاع العقوبات الشرعية المستحقة على البقية » لكن الشلعان لم يذكر أسماء من يواجهون عقوبة الإعدام.

في غضون ذلك أكد وزير الإعلام السعودي عواد بن صالح العواد، أن ما ورد في بيان النيابة العامة بخصوص مقتل خاشقجي « يوضح حرص القيادة الرشيدة على تحقيق العدالة وتبيان الحقيقة وإنصاف الضحية، ومحاسبة المسؤولين عن الجريمة أيا كانوا ».

وقال الوزير إن « الصورة باتت واضحة وجلية لكل من أراد الحق، وحقيقة النهج السعودي الصارم في حفظ الحقوق »، مؤكداً أن « تحقيق العدالة وحفظ النفس البشرية نهج سعودي يعرفه كل من يعيش في المملكة ».

وأوضح الوزير في أول تعليق على البيان السعودي الجديد أنه « في قضية المواطن المغدور خاشقجي، بعد كل ما أخذته من أبعاد دولية مشبوهة، كان لا بد للمملكة أن تبعث اليوم برسالة مهمة إلى العالم أجمع، تشرح فيها جانبا من تلك الثوابت السعودية الراسخة في تحقيق العدل والإنصاف وحماية حقوق الإنسان المكفولة شرعاً ونظاماً في هذا البلد ».

وخلص الوزير السعودي إلى أن ما جرى اليوم هو « قطع الطريق على بعض المحاولات الدولية البائسة لتسييس القضية من قبل أطراف وأشخاص وإعلام غير مهني »، واصفاً القضية بأنها « جنائية ».