اتفقت أعضاء في فريق المناصرة لضمان نفاذ النساء لمراكز القرار على أن اعتماد لائحة وطنية خاصة بالنساء لدخول البرلمان قزم المكاسب السياسية للمرأة الموريتانية، وذكرن بأن اعتماد اللائحة كان على أساس حضورها من الدوائر الداخلية.

 

واعتبرن خلال ندوة نظمتها اليوم شبكة الصحفيات الموريتانيات بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة أن اعتماد اللائحة كان على حساب منح أحد مقاعد الدوائر الداخلية، لافتات إلى أن ضمان عدد المقاعد كان على حساب التأثير في العقليات في الداخل.

 

وأشرن إلى أن فرض ترشيح نسوة في الدوائر الداخلية كان له تأثيره في العقليات، حيث يفرض على قادة القبائل وعلى الفاعلين السياسيين أن يرشحوا النساء من دوائرهم، وهو ما سيمنح النسوة المترشحات فرصا في الحياة العامة ستنعكس على النظرة للنساء بشكل عام، وعلى مستوى الممارسة السياسية.

و​​​​​رأت الوزيرة السابقة السنية بنت سيدي هيبة أن هذا التأثير السلبي كان وراء معارضتها لاعتماد لائحة خاصة بالنساء، معتبرة أن عدم تغير النسبة العامة لا يعني عدم خسارة مكاسب سياسية كانت أهم، وهي المكاسب على مستوى العقليات، وعلى مستوى أخذ المرأة في الداخل لأدوار أكبر، وإزالتها لحواجز أشد.

 

البرلمانية السابقة الأمينة بنت امم وافقت بنت سيدي هيبة في ملاحظتها، مردفة أنه حتى ولو كان الرجال في هذه الدوائر يختارون زوجاتهم أو أخواتهم، فإن دخول البرلمان سيرفض للمرأة دورا في الحياة العامة يكون له تأثيره في العقليات.​​​​​

ورأت بنت امم أن الرجل الموريتاني يمكن أن يمنح المرأة كل ما يملك من أموال، لكنه سيقاوم بكل قوة أن تأخذ منصبه، مستعرضة نماذج من المكاسب التي حققتها المرأة خلال العقود الماضية، وكذا النجاحات التي حققتها في المجال التجاري، مشددة على ضرورة التفاتة لتوظيف النساء العاطلات عن العمل، وخصوصا من حملة الشهادات.

الأخبار