غم أن تخفيف التكاليف عن كاهل المواطنين يدخل في صميم برنامج تعهداتي الذي أطلقه رئيس االجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني وتم تطبيق جزء منه إلا جهات معينة تحاول تشكيل عقبات في وجه البرنامج الطموح بدوافع سياسية أو سعيا وراء فرض  إشراكهم عبر إثارة قضايا  في يد السلطات التشريعية الممثلة بالبرلمان .

فقد أفادت مصاردنا بأن نقابة المحامين تستعد لتنظيم وقفة ومسيرة يوم غد أحتجاجا علي المادة 116 الموجودة في القانون التجاري  إقترحت وزارة العدل تطبيقها مؤخرا  بعد سنوات من إهمالها .

يتعلق الامر بمادة قانونية تنزع صفة الالزام  عن تحرير االعقود بالكامل عند مكاتب اعضاء النقابة  بينما يطاالب المحامون بتوثيق العقود بالكامل في مكاتبهم في خطوة تفضي الي إستنزاف جيوب المواطنين طلبا لها  .

ويطرح التصعيد أكثر من سؤال خصوصا وأن المقترح أصبح بيد البرلمان االسلطة المخولة بقبوله أو رفضه دون الحاجة الي نزول نقابة المحامين الي الشارع 

خصوصا وأن تداخل السلطات لا يجسد دولة القانون 

ويفسر البعض الخطوة بأنها محاولة للتشويش علي  برنامج الرئيس وتكريسه للاصلاحات المتعلقة بقطاع العدل وتفعيل المواد المعطلة سابقا ..