قالت مجموعة من أطر حزب اتحاد قوى التقدم المعارض، في بيان صحفي، إن «المشاكل الحاسمة» التي تعاني منها موريتانيا ما تزال «عالقة» بعد مرور عام من حكم الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، ودعت إلى ضرورة وجود «معارضة قوية وموحدة من أجل التغيير».

ووقع على البيان مجموعة أطلقت على نفسها اسم «أطر وقياديو اتحاد قوى التقدم المعارضون لتصفية الحزب وانحرافه عن خطه»، وهو الجناح الذي تتصدره النائب في البرلمان كادياتا مالك جالو، وسبق أن عبر عن قناعات مخالفة لتوجهات الحزب المعارض.

وأصدرت المجموعة بياناً قالت إنه للتعليق على «الوضعية السياسية الوطنية»، استغربت فيه شبه الإجماع على «التقييم الإيجابي» لعام من حكم ولد الغزواني، رغم أن «الشعب الموريتاني المطحون ما زال في انتظار الحلول المناسبة لمشاكله المتعددة»، وفق نص البيان.

وأعطت المجموعة تقييماً إيجابياً لما قالت إنه «التهدئة التي انتهجتها السلطة القائمة، في علاقاتها مع الفاعلين السياسيين، وبصفة خاصة، المعارضة»، بالإضافة إلى «توصل لجنة التحقيق البرلمانية إلى تقرير بناء، تم وضعه تحت يد العدالة، وذلك دون تدخل ظاهري من السلطة التنفيذية».

كما سجلت المجموعة «بصفة مرضية نسبيا» تسيير السلطات لمواجهة جائحة كورونا، متحفظة على ما سمته «التسيير غير الفعال للمساعدة الممنوحة للمواطنين الأكثر فقرا والمحتاجين»، منتقدة «غياب إجراءات قوية بما فيه الكفاية من أجل مواجهة الركود الاقتصادي المستقبلي».

ولكن المجموعة قالت إنه بعد مرور السنة الأولى من حكم ولد الغزواني تلاحظ أن «المشاكل الحاسمة لبلادنا ولشعبنا، بقيت ولا زالت لم تلق العلاج المناسب»، مشيرة إلى خمس نقاط بارزة تتعلق بـ «الوحدة الوطنية، وممارسات الاسترقاق ومخلفات العبودية، والنظام الاقتصادي، والأزمة الاجتماعية، والدوس على الحريات».

وقالت المجموعة في بيانها إن «قضية الوحدة الوطنية بقيت راكدة، بدون أية إشارة، وبدون أي خطاب، أو إجراء من قبل السلطة الجديدة، التي لم تبد أي تناول لهذه القضية الكبرى»، معتبرة أن «ممارسات الاسترقاق ومخلفات العبودية ما زالت قائمة».

وفيما يخص النظام الاقتصادي، قالت المجموعة إنه قائم على «نهب خيراتنا الوطنية من قبل شركات متعددة الجنسيات تعتبر حليفة لمجموعات وطنية تمارس الاحتكار، وذلك عبر عقود استئساد يتم إبرامها مع الدولة لصالح هذه الشركات متعددة الجنسيات».

كما تحدثت المجموعة عن وجود «توزيع غير عادل للثروات، لا تستفيد منه سوى أقلية ضئيلة، على حساب الأغلبية الساحقة من الشعب، الذي تقبع جميع مكوناته في الفقر»، ونتقدت في السياق ذاته «استمرار تبني تطبيق السياسات الاقتصادية تحت إملاءات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي اللذين يعتبران مداخيل الليبرالية الجديدة، ذات النتائج الكارثية بالنسبة للشعوب».

وقالت المجموعة إن النظام الاقتصادي للبلاد ما يزال قائماً على «التخلي عن الزراعة والتنمية الحيوانية، اللتين تكابدان للخروج من أنظمة الاستغلال البدائي، عن طريق شركات مثل شركة صونادير التي تم تجريدها من كل الوسائل».

أما بخصوص الأزمة الاجتماعية، فقالت المجموعة إنها تتجسد في «المستوى المتدني لرواتب العمال ومعاشات التقاعد، والمعدل المرتفع للبطالة التي تتزايد شيئا فشيئا، خاصة بالنسبة للشباب، وتعليق الحوار الاجتماعي منذ عدة سنوات».

وأضافت المجموعة أن هنالك «استمراراً للدوس على الحريات الديمقراطية الأساسية»، معتبرة أن من مظاهره «تشديد التشريع» في إشارة إلى قانون جديد حول التلاعب بالمعلومة، بالإضافة إلى «مضايقة بعض المدونين، تعطيل ومصادرة الحق في التظاهر».

وخلصت المجموعة إلى القول إنها تختلف مع بعض القوى المعارضة «التي تغذي الوهم بأن تغيير رأس النظام هو تغيير النظام ذاته»، مؤؤكدة إصرارها على «الدعوة إلى المحافظة على معارضة قوية، موحدة وتطويرها من أجل التغيير، وذلك من خلال نضال سلمي، متعدد الأشكال، وديمقراطي»، وفق نص البيان