أكدت وزارة الداخلية واللامركزية الموريتانية، اليوم السبت، على أن الحكومة شرعت في تطبيق القواعد التي من شأنها تجسيد دولة القانون على أسس جمهورية سليمة، مشيرة أن السلطات العمومية ستعمل على خلق مناخ يتيح مشاركة أكبر لكافة أبناء الوطن.

و قالت الداخلية في بيان لها إن الحكومة تعمل على “ترقية دولة القانون في إطار برنامج إصلاحي شامل، ينطلق من تحديث التشريعات بغية تكييفها مع متطلبات ممارسة ديمقراطية حديثة منسجمة مع القيم الأصيلة، وصولا إلى تقوية المؤسسات العمومية وتكريس فصل السلطات .

وذكرت الداخلية أن دولة القانون قائمة على مبدإ الحكم الرشيد، تقتضي من الجميع – مؤسسات وأفراد وبدون استثناء – الانصياع للقانون والتقيد بأحكامه، في سياق يطبعه الإنصاف والشفافية، بعيدا عن أي تعسف أو تمييز، وبهذا وحده تتحقق وتستديم ثقة المواطنين في السياسات العمومية التي لا يتأتى نجاحها دون تلك الثقة، حسب البيان.

وقالت الوزارة إن  المصالح العمومية، ستعمل على أن يحظى جميع المواطنين بالحماية والعناية التي يكفلها لهم القانون، وفي الوقت نفسه وضع الجميع أمام كامل مسؤولياتهم عن تصرفاتهم دون أي محاباة أو امتياز، ولن يجد أي مواطن نفسه على هامش القانون، ولا يمكن اعتبار أحد فوق القانون، حسب البيان.