شابت التعيينات التي قامت بها وزارة المالية  للمسددين الماليين عدة خروقات قانونية حيث أن بعض الأسماء لا تتوفر فيهم الشروط المطلوبة ولا يحق لهم تسيير الأمور المالية للميزانية لأنهم ليسوا إداريين ماليين كما ينص القانون على ذلك. 
واستفاد من هذه الخروقات القانونية مجموعة من المتعاونين الذين دخلوا القطاع عبر وساطات  ولا يحملون شهادات إدارية في المجال، ومسؤولية المسددين هي تسديد مخالصات القطاع والتأكد من ان الصرف تم على التبويب الذي تقترحه ادارة الميزانية.
ويأتي  تعيين المسددين الماليين بعد اطلاق نظام الرشاد 2 هذا العام بميزات جديدة تراعي الشفافية.  
وقد سبق لوزير المالية الحالي أن عين مفتشين من خارج القطاع بمحسوبية و تم تسريب اسمائهم حينها على صفحات التواصل الاجتماعي قبل أن تتراجع الوزارة عنها لاحقا بعد ضغط الرأي العام.