حذرت وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي من وجود فرق لتسجيل المواطنين، من أجل الحصول على قطع أرضية بمقابل مادي.

ونفت الوزارة علمها بوجود فرق تابعة لها، تقوم بتسجيل المواطنين من أجل الحصول على قطع أرضية، داعية للتعاون من أجل توقيفهم.

وطالبت الوزارة في منشور لها، “ممن عثر على أي فريق، أو شخص يدعي ذلك، تبليغ الأجهزة الأمنية على الفور، حتى يحال لجهات الاختصاص القضائي”.

وسبق للوزارة أن حذرت في وقت سابق من إقدام بعض الوسطاء وبعض الفاعلين العقاريين، على بيع بعض القطع الأرضية غير الشرعية، لاسيما في المناطق الشمالية والغربية من نواكشوط، (مقاطعات توجنين وتيارت، وصانتر أمتير بتفرغ زينه).

وأكدت أنّ تلك القطع الأرضية “المشبوهة” لا توجد على أي مخطط تقطيع عمراني معتمد، ووثائق ملكيتها غير نظامية، فضلا عن كون أغلبها نتج عن عملية تجزئة غير قانونية لامتيازات ريفية غير معترف بها، وغير موجودة في المخططات العمرانية.

وأعلنت وزارة الإسكان شهر سبتمبر الماضي، العمل بالمخطط الجديد لمدينة نواكشوط، مؤكدة أنه “سيمكن من صون الحقوق ويمنع التلاعب أو التزوير“.

وأشارت إلى أن القطاعات الحكومية، وخصوصا الخدمية منها، ستتمكن من الولوج إلى المخطط مما “سيمكن من توحيد المخططات الموجودة لدى المصالح الحكومية، كما أن القطاع سيقوم لاحقا بوضعه ضمن دائرة التصفح في موقع الوزراة، لكي يتمكن المواطن من الاطلاع علىوضعية قطعته الأرضية“.

وأضاف أن “الشرط الوحيد للحصول على المخطط هو إحضار نسخة ورقية من وثيقة الملكية ونسخة من بطاقة التعريف“.