التأم أمس تحت رئاسة الوزير الأول محمد ولد بلال، اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بتحسين وضعية سكان القرى الحدودية مالي، وجعل التدخل فيها ضمن أولويات القطاعات والبرامج الحكومية.

 

ويتعلق الأمر ب 229 قرية موزعة بين أربع ولايات هي غيدماغه ولعصابه والحوضين الغربي والشرقي.

وستعمل اللجنة على تحديد وترتيب مجالات التدخل والأجهزة الحكوميةالمسؤولة عن ذلك في مجالات الخدمات الأساسية والتنمية المحلية و التشغيل والتمويل والحماية والأمن، و الدعم والتأطير الاجتماعي