شرعت بعثة من المفتشية العامة للدولة، أمس الخميس، في التحقيق والتقصي حول أزمة نقص حاد في السماد تحدث عنها المزارعون في منطقة الضفة، وتزامنت مع جدل حول آلية توزيع السماد التي اعتمدت وزارة الزراعة.

ويثير توزيع السماد خلافا بين الوزارة والمزارعين، خاصة بعد أن استوردت وزارة الزراعة ألفي طن من السماد من دولة مالي، إثر عجز الموردين عن الوفاء بالتزامهم بتسليم الكمية الكافية لتغطية الحملة الزراعية.

ولتوزيع الكمية الجديدة المستوردة، حددت الوزارة شروطا مكنت 24 ألف هكتار من الحصول على السماد، قالت المندوبية الجهوية إنها «تستجيب للمعايير الفنية التي وافق عليها المزارعون».

ولكن هذه الشروط أثارت خلافات داخل صفوف المزارعين، إذ اعتبر عدد منهم أنها «تهدد محصول 11 ألف هكتار بالتلف، بعد أن تجاوزت المرحلة الأولى من البذر».

ونظم هؤلاء المزارعون الغاضبون، الأسبوع الماضي، وقفة احتجاجية أمام مكتب المندوب الجهوي للزراعة في روصو، أعلنوا فيها رفضهم لما وصفوه بأنه «إقصاء غير مبرر».

وتأتي بعثة المفتشية العامة للدولة للتحقيق في القضية، والوقوف على حقيقة التهم التي يوجهها المزارعون الغاضبون للوزارة، وفق ما أعلن من طرف البعثة.