اختتمت مساء أمس الثلاثاء بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، أشغال ملتقى دولي نظم من طرف الحكومة الموريتانية بالتعاون مع البرلمان الأوروبي، تحت عنوان : «الساحل: التنمية، الحكامة، حقوق الإنسان.. من أجل أمن شعوب الساحل». 

وتابع المشاركون في الملتقى، خلال يومين، العديد من المحاضرات والعروض حول تاريخ التحديات الأمنية، وظواهر العنف والجريمة في منطقة الساحل، والحكامة واللامركزية في هذه المنطقة، وواقع البيئة والمصادر التنموية والنزاعات فيها.

وخصص الملتقى لاستكشاف  الواقع الأمني والتنموي في منطقة الساحل ، وتوفير معطيات دقيقة حول وضعية أمن السكان فيها

وقال  الأمينة العامة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج العالية بنت منكوس خلال إشرافها على اختتام الملتقى أن هذا اللقاء يأتي بعد يومين حافلين بالعروض والحوارات البناءة، لتشخيص رهانات الأمن وظواهر العنف والجريمة في منطقة الساحل، والتحديات البيئية في علاقاتها بالصراعات، وكذا الدور المنوط بالحكامة واللامركزية في رفع تلك التحديات السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية، والبيئية، وفق نقلت الوكالة الموريتانية للأنباء (الرسمية).