تستمر أزمة المغرب مع الأمم المتحدة، لتتحول مع مرور الوقت إلى عامل تهديد للسلم و الأمن في منطقة شمال إفريقيا، بعد مضي 26 سنة على قرار وقف إطلاق النار بين البوليساريو و المغرب بعد وساطة أممية أسفرت عن تواجد بعثة “المينورسو” بالصحراء الغربية.
وبعد أن إنتقلت أزمة المغرب مع الأمم المتحدة من لغة التصريحات إلى المظاهرات، مروراً بالطرد الذي طال أفراداً من بعثة “المينورسو” و لم يسلم منه حتى المكون العسكري بالبعثة، وهو ما رأت فيه البوليساريو بمثابة إعلان حرب، على لسان وزير الخارجية الصحراوي محمد سالم ولد السالك، قبل أيام.
تُترجم الأزمة هذه الأيام إلى إستعداد عسكري فعلي على الميدان، وهو ما تداولته الكثير من وسائل الإعلام على مدار أسبوع، فقد بدأ كل طرف في حشد قواته وآلياته العسكرية تحسباً لإعلان بدء العمليات العسكرية بين البوليساريو والمغرب.
ولم تقتصر التحضيرات العسكرية على جلب القطاعات العسكرية و نشر البوليساريو للصواريخ، كما ذكر تقرير ل “رأي اليوم”، بل تعداه إلى تعبئة العناصر التابعة لكل طرف، فقد كشف رئيس مكتب شؤون الصحراويين في أوروبا السيد أحمتو محمد أحمد في إتصال مع “رأي اليوم”، أن الكثير من المتطوعين من عسكريين سابقين ومتحمسين للحرب، كانوا قد إلتحقوا فعلاً بمخيمات اللاجئين الصحراويين، استعداداً لإحتمال إعلان الحرب، موضحاً أن آلالف الشباب والطلبة، من إسبانيا وفرنسا وغيرهما، عبروا عن رغبتهم في الإلتحاق بصفوف الجيش في حال إعلان الحرب، غير أن مصالحه لم تعطهم الضوء الأخضر بعد، حتى يتبين إلى أين ستسير تطورات الأوضاع.
وأضاف مسؤول مكتب شؤون الصحراويين في أوروبا أن الأوضاع تتجه الى التعقيد، وأن الأزمة الحالية مفتوحة على كل الإحتمالات بما في ذلك عودة الحرب للمنطقة، مؤكداً على جاهزية البوليساريو لها إن إقتضى الأمر. وصرح قائلاً: “أغلبية المنتسبين للجيش الذين كانوا متواجدين في أروربا، إلتحقوا فعلاً بالمخيمات، أما البقية فهم في إنتظار أوامر الإلتحاق بالجيش”. وفي ذلك إشارة واضحة على جدية الترتيبات التي يتخذها كل طرف تحسباً لإنزلاق الأزمة وتحولها إلى مواجهات عسكرية.
وكانت أزمة المغرب مع الأمم المتحدة قد بدأت بعد زيارة الأمين العام للمنظمة بان كي إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين جنوب غرب الجزائر، وكذا إلى منطقة بئر لحلو التي تسيطر عليها البوليساريو، والتي أطلق منها بان كي مون تصريحه الذي قال فيه “أنه يتفهم معاناة الصحراويين بعد إستمرار إحتلال بلادهم”، وهو التصريح الذي أثار حفيظة الرباط، لتبدأ فصول الأزمة التي طردت على إثرها المغرب 84 عنصراً من المكون السياسي والإداري لبعثة الأمم المتحدة لتنظيم الإستفتاء بالصحراء الغربية “المينورسو”. ثم ما لبث أن طال قرار الطرد أيضاً المكون العسكري للبعثة، وهو ما رأت البوليساريو فيه تجريد للبعثة من مهمتها الأساسية التي إتفق الطرفان عليها في 6 من سبتمبر/ ايلول 1991 بوساطة الأمم المتحدة.
وفي آخر رد للأمم المتحدة عبّر مجلس الأمن الدولي الجمعة عن “قلقه البالغ” من قرار المغرب طرد أعضاء بعثة “المينورسو”، مجدداً مطالبته بأن تعود البعثة للعمل مجدداً كما كانت في السابق.
وقال مندوب أنغولا بالأمم المتحدة إسماعيل جاسبر مارتينز، الذي ترأس بلاده مجلس الأمن الدولي لهذا الشهر، في تصريحات للصحافة، إن أعضاء المجلس “عبروا عن قلقهم العميق بشأن تطورات أزمة المغرب مع الأمم المتحدة”.
وفيما لم يصدر عن مجلس الأمن أي قرار ملزم بعودة أعضاء البعثة الأممية المطرودين، تبقى الأزمة مفتوحة على كل الإحتمالات وتزداد تعقيداً يوماً بعد يوم.

رأي اليوم اللندنية