نددت الحكومة الصحراوية  بشدة بما حمله خطاب ملك المغرب محمد السادس  من نرفزة وتعنت وتهديد واطلاق للإتهامات . في بيان صادرعن وزارة الإعلام الصحراوية  ليلة البارحة ردا على خطاب ملك المغرب في الذكرى  ال 39 لما سمته مسيرة الاجتياح المغربي للصحراء الغربية.
وأعتبر البيان  الخطاب  "إعلاناً صريحاً عن التمرد على ميثاق الأمم المتحدة ورفض قراراتها التي تحدد طبيعة مشكل الصحراء الغربيةوإطار الحل وقاعدة التفاوض ".
وعبر البيان عن "  شديد الإدانة والاستنكار إزاء هذا التمرد على الشرعية الدولية، مذكرة بأن ميثاق وقرارات الأمم المتحدة تحدد بشكل قاطع لا لبس فيه بأن قضية الصحراء الغربية هي قضية تصفية استعمار، طرفاها هما جبهة البوليساريو والمملكة المغربية، وأن حلها يكمن في تمكين هذا الشعب من حقه، غير القابل للتصرف، في تقرير المصير والاستقلال، على غرار كل الشعوب والبلدان المستعمرة".
و ص أ
 
وذكر البيان بالوجود اللاشرعي  للمغرب  في الصحراء الغربية  كقوة احتلال عسكري ،منددا بلغة التهديد التي استعملها ملك المغرب  في خطابه  ضد الصحراويين الرافضين للإحتلال ، محذرا في ذات الوقت مما  قد ينجر عنها  "من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، كسابقتها التي أفضت إلى واحدة من أكبر جرائم الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية"
 
وطالب البيان المجتمع الدولي ب "المسارعة باتخاذ المواقف والإجراءات اللازمة للتصدي لهذا التعنت الخطير وإلزام المملكة المغربية بالامتثال لمقتضيات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".
 
كما طالبت  الحكومة  الصحراوية في بيانها الأمم المتحدة بالتعجيل باستكمال تصفية الاستعمار من آخر مستعمرة في إفريقيا، وتطبيق خطة التسوية الأممية الإفريقية لسنة 1991.  ووقف نهب ثروات الصحراء الغربية  ورفض الحصار على المناطق المحتلة ، مؤكدة  أن الشعب الصحراوي ، بقيادة ممثله الشرعي والوحيد، جبهة البوليساريو، يرفض رفضاً قاطعاً الحلول الاستعمارية، وسيواصل كفاحه العادل من أجل الحرية والاستقلال، بكل السبل المشروعة.
 
نص البيان :
الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية
                وزارة الإعلام
التاريخ : 07 نوفمبر 2014
بــيـــان
بمناسبة مرور 39 سنة على بداية الغزو المغربي للصحراء الغربية، قرأ ملك المغرب يوم أمس، 6 نوفمبر 2014، خطاباً جديداً طبعته النرفزة والتعنت والتهديد وإطلاق الاتهامات في كل الاتجاهات والتملص من التزاماته الدولية.
لقد حمل خطاب ملك المغرب إعلاناً صريحاً عن التمرد على ميثاق الأمم المتحدة ورفض قراراتها التي تحدد طبيعة مشكل الصحراء الغربية وإطار الحل وقاعدة التفاوض.
وكما فعل سنة 2009، عاد ملك المغرب إلى لغة التهديد والوعيد باتجاه كل مواطن صحراوي يتشبث بحقه في التعبير عن موقفه، الذي يكفله القانون الدولي، والرافض لواقع الاحتلال المغربي لبلاده.
ومع الأسف الشديد، أراد ملك المغرب أن يفرض على الأمم المتحدة وموظفيها والقوى الدولية الكبرى ومنظمات حقوق الإنسان وغيرها منطق الاحتلال، بدل مقتضيات القانون والشرعية.
إن حكومة الجمهورية الصحراوية تعبر عن شديد الإدانة والاستنكار إزاء هذا التمرد على الشرعية الدولية، مذكرة بأن ميثاق وقرارات الأمم المتحدة تحدد بشكل قاطع لا لبس فيه بأن قضية الصحراء الغربية هي قضية تصفية استعمار، طرفاها هما جبهة البوليساريو والمملكة المغربية، وأن حلها يكمن في تمكين هذا الشعب من حقه، غير القابل للتصرف، في تقرير المصير والاستقلال، على غرار كل الشعوب والبلدان المستعمرة.
وإذ تذكر بأن وجود المغرب في الصحراء الغربية إنما هو وجود قوة احتلال عسكري لا شرعي، لا تملك لا السيادة ولا الإدارة، فإنها تندد بتكرار ملك المغرب سنة 2014 لنفس لغة التهديد والوعيد التي استعملها سنة 2009، وتحذر مما قد ينجر عنها من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، كسابقتها التي أفضت إلى واحدة من أكبر جرائم الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية، إثر هجومه العسكري الغادر على مخيم اقديم إيزيك للنازحين الصحراويين في 8 نوفمبر 2010.
وإذ تندد بهذا الاستهتار والاستخفاف من طرف ملك المغرب بجهود المجتمع الدولي على مختلف الواجهات، السياسية والحقوقية واتهاماته الباطلة، المبطنة والمعلنة، لهيئات ودول ومنظمات وموظفين دوليين وتشكيكه الصريح في مهنيتها ومصداقيتها والتعاطي معها بالتهديد والابتزاز، فإن الحكومة الصحراوية تطالب المجتمع الدولي بالمسارعة باتخاذ المواقف والإجراءات اللازمة للتصدي لهذا التعنت الخطير وإلزام المملكة المغربية بالامتثال لمقتضيات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
إن الحكومة الصحراوية، وهي تؤكد بأن الشعب الصحراوي، بقيادة ممثله الشرعي والوحيد، جبهة البوليساريو، يرفض رفضاً قاطعاً الحلول الاستعمارية، وسيواصل كفاحه العادل من أجل الحرية والاستقلال، بكل السبل المشروعة، فإنها تطالب الأمم المتحدة بالتعجيل باستكمال تصفية الاستعمار من آخر مستعمرة في إفريقيا، وتطبيق خطة التسوية الأممية الإفريقية لسنة 1991، التي وقع عليها طرفا النزاع وصادق عليها مجلس الأمن، والقاضية بإجراء استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي.
 
وفي ظل لغة التهديد التي يحفل بها خطاب ملك المغرب، وما تشهده الأراضي الصحراوية المحتلة من انتهاكات مستمرة وحصار ورفض للمراقبين الدوليين، كحقائق موثقة في تقارير مختلف المنظمات الحقوقية، تطالب الحكومة الصحراوية الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها في حماية سكان بلد لم يقرر مصيره بعد، من خلال تفعيل توصياتها في إيجاد آلية أممية لحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومراقبتها والتقرير عنها، ووضع حد لعمليات نهب الثروات الطبيعية الصحراوية
.
كما تطالب برفع الحصار المفروض على الأراضي الصحراوية المحتلة وإزالة جدار الاحتلال المغربي، الجريمة ضد الإنسانية، والإسراع بإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية، بمن فيهم معتقلي اقديم إيزيك الذين حوكموا في محكمة عسكرية مغربية بأحكام وصلت إلى المؤبد، والكشف عن مصير كل المفقودين الصحراويين على إثر الاجتياح العسكري المغربي للصحراء الغربية في 31 أكتوبر 1975.