ذكرت مصادر لزهرة شنقيط أن الحكومة  الموريتانية قررت  سحب مشروع قانون "النوع" المثير للجدل والمخالف لصريح الشريعة الإسلامية والمشجع على الانحراف ، وإعادة تنقيحه ليتلاءم مع الشريعة الإسلامية، بعد الضجة الواسعة التي أثارتها  والانتقادات التي قوبل بها .

وحسب مصادر زهرة ، فقد أوكلت مهمة تنقيح مواد قانون النوع الجديد إلى الشيخ عثمان ولد الشيخ أبو المعالي لباعه في المجال وبحكم تخصصه في مقاصد الشريعة .