في الجو الذي تعيش فيه موريتانيا مرحلة متقدمة من تجربتها الديمقراطية الوليدة، صار جليا لنا في منظمات المجتمع المدني الموريتانية المنضوية تحت يافطة تجمع “السلم بأيدينا”، أن المرحلة الحالية بكل ما تحمله في طياتها من صراع سياسي، هي مرحلة توحي بضرورة اللجوء إلى حوار يسع كافة الأطراف، ولجوء الجميع إلى طاولته لبناء تصور جديد يجسد روح الديمقراطية، ويزرع الألفة والمحبة بين جميع الفرقاء في المشهد الوطني.

وإذ يسجل تجمع السلم بأيدينا، أن المرحلة الحالية بما تميزت به، من أحداث متمثلة في مقترح تعديلات دستورية، تم التصويت عليها في غرفتي المؤسسة التشريعية البرلمان، كان لها بالغ الأثر على الساحة الوطنية، على مختلف الصُّعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فإننا نرى أن ما قام به مجلس الشيوخ مؤخرا من التصويت بأغلبيته على رفض التعديل الدستوري، إنما يعبر عن نضج التجربة الديمقراطية الموريتانية، ودليلا على أن الأجواء تطبعها روح الحرية.

ونرى أن التقاء الموالاة والمعارضة في رفض التعديلات الدستورية على مستوى غرفة مجلس الشيوخ، لإشارة واضحة إلى أن وقت الحوار صار ملحا، وضروريا، وهو ما يجعل الجميع قابلا للتقابل على أرضية واحدة وصلبة، وفرصة سانحة لتلاقي وجهات النظر، والركون إلى طاولة النقاش البناء، قصد تقريب الرؤى والخروج بالبلد إلى أفق أكثر رحابة.

ومما يؤكد جو الديمقراطية التي تنعم به بلادنا، في ظل حكم رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز أن مسلسل الأحداث والتطورات الأخيرة أثبت ذلك بجدارة، حيث ولأول مرة تقوم السلطة التنفيذية بتقديم مشروع للسلطة التشريعية ويتم رفضه، وإنه لدليل وبرهان كافيان لمعرفة أن أعضاء المؤسسة التشريعية لا يتعرضون لأي ضغوط من السلطة التنفيذية التي عرف عنها في الدول التي في طريقها إلى الديمقراطية، أنها هي المسيطرة.

ونحن في تجمع “السلم بأيدينا” ووفقا لقراءتنا للمشهد الوطني، لنؤكد على ضرورة تغليب العقل، وسياسة الاستماع إلى الآخر، بدلا من الاندفاع وممارسة موجة التخوين، فليس لأعضاء غرفة مجلس الشيوخ الموقرة، ذنب في التصويت على ما يرونه هو الصواب، سواء أغلبية أو معارضة، فدائما ما يصادق المجلس على قرارات ومقترحات من الحكومة،  فهذه المرحلة تعبر بجلاء عن التجربة الديمقراطية الناجحة.

وإذ نسجل في تجمع منظمات المجتمع المدني “السلم بأيدينا” النقاط التالية نطالب رئيس الجمهورية بعدم الإنصات لمن يحاولون النيل من وحدة الوطن، وإفشال التجربة الديمقراطية القويمة، والاصطياد في المياه العكرة بما يخدم مصالحهم الضيقة، عن طريق تصفية الحسابات من أجل استئثارهم بالسلطة:

ضرورة أن يدعى الجميع إلى حوار جديد، وإتاحة الفرصة لإبراز الأصوات، وقطع الطريق على أصحاب الميز العنصري والفئوي ومن يعمل على إثارة النعرات وتصفية الحسابات، ويقف في وجه عجلة الديمقراطية والتنمية.
التأكيد على أن الأجواء الديمقراطية الصحية الحالية التي تعيشها بلادنا هي فرصة جديدة للحوار، والبداية الحقيقية للتقارب والتفاهم، ونقطة التقاء، وليست تنافرا أو تصادما.
نطالب رئيس الجمهورية بالاجتماع مع منظمات المجتمع المدني نظرا لدورها الرقابي والفعل في التحولات السياسية وانعكاساتها الاجتماعية، وخاصة المنظمات التي تسعى لتغليب الوطنية بعيدا عن التوجهات الضيقة.
استغلال جلوس الفرقاء على طاولة الحوار الوطني، مستقبلا لأن يكون فرصة لتعزيز السلم بالحوار، وتداول الأمور ووضعها في الطريق القويم نحو قراءة جدية للواقع، ونبذ سياسة التخوين.
تثمين أدوار المنتخبين في كلا التيارين: الرافض والقابل للتعديلات الدستورية، ومسائلة أي شخص يقوم بالتحريض من أجل المحافظة على السلم الاجتماعي.
ضرورة يقظة الهيئة العليا للصحافة والسمعيات البصرية “هابا”، لكل ما تمرره وسائل الإعلام من رسائل مصدرها أفراد أو حركات تهدف إلى تأجيج الأوضاع، وبث الفرقة بين أطياف المجتمع، وممثليه المنتخبين، وهذا إنما يدخل في صيانة الحريات، وليس الانتقاص منها.

 

 

نواكشوط، حرر بتاريخ: الأربعاء 22 مارس 2017

 

عن تجمع السلم بأيدينا:

المنسقة العامة: لالة مريم بنت ميني

الأمينة العامة: ندى المنى

مسؤول الإعلام: المختار محمد يحيى