عرف  اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم الخميس 22 يونيو المصادقة علي مرسومين يلغيان ويحلان محل  المرسومين 2010-140 و 2005-024 . ينظم الاول منهما جمع و تخزين و نقل و شراء وبيع و تصدير الخردة في موريتانيا. ويحدد الثاني شروط مزاولة نشاطات استيراد المحروقات وتصديرها وتكريرها واستعادتها من المصفاة وتخزينها وتعبئتها ونقلها وتوزيعها وتسويقها.
 

 وقد قدمت خلاله 5 بيانات من طرف وزراء الداخلية , وزير النفط و الطاقة و المعادن , الصيد و الاقتصاد البحري , و التعليم العالي و البحث العلمي. وشملت البيانات :

• الحالة في الداخل و
• التوقيع علي  ملحق لإعادة تنظيم مراحل مدة البحث لعقد الاستكشاف- الإنتاج على المقطع C-18 من الحوض الساحلي مع شركة تيللواويل.
• تمديد آجال انطلاق أشغال الاستغلال في بعض مشاريع استغلال خام الحديد.
• بمقومات تنمية الصيد القاري والاستزراع السمكي في موريتانيا
• مؤشرات التعليم العالي 2015-2016

وشهد إجراء خصوصيا واحدا يتعلق بتعيين القاضي  الخليل أحمد ألمين مكلفا بمهمة  في ديوان وزير العدل,