صادق مجلس الوزراء الموريتاني ظهر اليوم الخميس 06 يوليو 2017 بالقصر الرئاسي في العاصمة نواكشوط على مشروع مرسوم يقضي باشتراط إيداع الشركات العاملة بمجال التأمين مبلغ 300 مليون أوقية لدى الخزينة العامة لحصولها على اعماد من قبل الدولة.

وفيما يلي نص مشروع المرسوم الذي صادق عليه مجلس الوزراء الموريتاني في اجتماعه الأسبوعي:

- مشروع مرسوم يتضمن تطبيق بعض أحكام القانون رقم 93-040 الصادر بتاريخ 20 يوليو 1993 المتضمن قانون التأمينات المعدل بالأمر القانوني رقم 2007-026 الصادر بتاريخ 09 ابريل 2007.

يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى تطبيق أحكام المادة 216(جديدة) من الأمر القانوني رقم 2007- 026 الصادر بتاريخ 09 ابريل 2007، الذي يلغي ويعدل وبحل محل بعض أحكام القانون رقم 93-040 الصادر بتاريخ 20 يوليو 1993 المتضمن مدونة التأمينات.

ونتيجة لذلك، يشترط من الآن فصاعدا في منح الاعتماد لكل شركة تمارس مهنة التأمين إيداع مبلغ لا يقل عن ثلاثمائة مليون أوقية في حساب مفتوح لهذا الغرض في سجلات الخزينة العمومية باسم شركة التأمين المعنية.