دعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في موريتانيا جميع الفاعلين من سلطات عمومية ومنتخبين ومنظمات مجتمع مدني بالعمل إلى "رفع مستوى التعبئة ضد جميع أشكال العبودية لتحقيق أهداف برنامج الاتصال لتأكيد لا شرعية ولا عدالة الاسترقاق". 
وطالبت اللجنة؛ في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء بمناسبة اليوم العالمي لإلغاء الرق وتوصلت به صحراء ميديا، الجهات المعنية بإجراءات القضاء على مخلفات الرق والممارسات ذات الصلة ب"وضع مقاربة قائمة على حقوق الإنسان في كل تصورات وتنفيذ البرامج التنموية"، داعية إلى "المساهمة بشكل أفضل في تعزيز اللحمة الاجتماعية والوحدة الوطنية، في إطار من التشاور البناء حول قضية مشتركة". 
وعبر اللجنة عن تقديرها ل"الجهود المتخذة من طرف السلطات العمومية لمكافحة ممارسة ومخلفات الاسترقاق"؛ بحسب تعبير البيان. 
وأكدت اللجنة أن الممارسات الاسترقاقية "تعتبر جريمة ضد الإنسانية بنص الدستور"، معتبرة أن اعتماد ما وصفته بخارطة الطريق من قبل الحكومة الموريتانية، "يمثل تجسيدا لإرادة سياسية لا رجعة فيها وغير قابلة للإلغاء"؛ على حد وصفها. 
وثمَّن بيان اللجنة قرار السلطات العمومية، تشكيل محكمة مختصة بمعالجة حالات الاسترقاق، مؤكدا أنه "يمثل إشارة قوية تترجم بشكل لا لبس فيه استعداد السلطات العمومية لمحاربة الرق". 
 يشار إلى أن يوم 2 دجمبر يعتبر اليوم العالمي لإلغاء الرق، ويخلد سنويا منذ العام 1948.  

 

 

صحراء ميديا