طعنت النيابة العامة اليوم الخميس في قرار غرفة الاتهام الرافض لحبس 12 شيخا تتهمهم النيابة العامة بتلقي رشاوى أثناء تصويتهم ضد التعديلات الدستورية الأخيرة.
ومن شأن رفع الملف إلى المحكمة العليا أن يخضع رئيس المحكمة العليا "الحسين ولد الناجي" لأول اختبار حقيقي بصفته الرئيس المباشر للغرفة الجزائية بنفس المحكمة بعد تقاعد رئيسها.
ويراقب الرأي العام التوجه الذي سيسلكه رئيس المحكمة العليا الذي يوصف بأنه مقرب من الجهاز التنفيذي للدولة.