شهد حفل افتتاح الدورة البرلمانية اليوم  خطابا ألقاه  رئيسها - ولد ابيليل - بحضور عدد من الوزراء وأعضاء الجمعية الوطنية أبرز فيه المكانة التي أصبحت تحتلها الجمعية الوطنية بصفتها الغرفة الوحيدة للتشريع، - حسب وصفه-  مطالبا السادة النواب في هذا الإطار بتحمل المسؤولية الجسيمة الملقاة على عواتقهم.
وجاء في نص الخطاب:
" السادة الوزراء،
زملائي، زميلاتي النواب،
سادتي، سيداتي،
نفتتح اليوم دورتنا البرلمانية هذه في ظرفية مميزة تعقب استحقاقا انتخابيا تمثل في الاستفتاء الدستوري الذي دعا له رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز ونطق فيه الشعب بكلمته الفصل ممارسا دوره العتيد كسيد ومصدر للسلطة وحكم في الاختلاف في الرؤى وهو سلوك حضاري وإجراء حاسم ينبغي اللجوء إليه كلما دعت الضرورة.
زملائي النواب،
لقد أفسح هذا الاستحقاق المجال لنفاذ الترتيبات الدستورية القاضية بإلزامية نيل برنامج الحكومة – بعد تشكيلها – لثقة الجمعية الوطنية واعتماد نظام جديد للدورات البرلمانية، كما كرس تفرد غرفتنا الموقرة بالسلطة التشريعية، وهي مكانة – في نظامنا المؤسسي – جديرة بأن تقدر حق قدرها، حيث ألقيت على عواتقنا مسؤولية مضاعفة تستدعي التشمير عن سواعد الجد ولا شك أنكم أهل لتلك المسؤولية كما عهدناكم دائما.
إن نظام الغرفة البرلمانية الوحيدة الذي استحدثته المادة 46 جديدة من الدستور، يتيح تسريع المسطرة التشريعية فعلا، إلا أنه – في الوقت ذاته – يتطلب منا قراءة متأنية للنصوص ومراجعة دقيقة لها وهو ما تسمح به مضاعفة مدة الدورة البرلمانية والتي أصبحت تصل إلى أربعة أشهر.
إن علينا – في هذه الدورة – أن نبذل قصارى الجهد من أجل التأقلم مع هذه الوضعية، مستفيدين من تراكم تجاربنا وجادين في استحداث أنماط جديدة من العمل تواكب التطورات الجديدة. وسيتم تشكيل لجنة بالمناسبة لمواءمة نظامنا الداخلي مع المقتضيات الجديدة لأحكام الدستور. وستكون النصوص المترتبة على التعديلات الدستورية إضافة لقانون المالية والرقابة المعهودة للعمل الحكومي، بمثابة تجربة عملية لمدى تصميمنا على رفع هذا التحدي.
زملائي النواب،
إنني، إذ أتمنى لكم التوفيق في عملكم و أحث الحكومة على مواصلة عملها التكاملي معكم في إطار احترام مبدإ فصل السلطات، لأعلن وفقا للمادة 52 جديدة من الدستور افتتاح الدورة البرلمانية العادية الأولى من السنة البرلمانية 2017/2018.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته".