حقل الغاز المشترك مع السنغال: مسؤولون يحثون القطاع الخاص على تجويد خدماته للاستفادة من المشروع

سبت, 2020-10-31 20:19

ترجمات "الشروق ميديا" - استضافت داكار الثلاثاء 27 أكتوبر اجتماع حوار برلماني رفيع المستوى بين السنغال وموريتانيا حول مشروع استغلال حقل السلحفاة الكبير-أحميم.

وفي حديثه في حفل افتتاح الاجتماع الذي تنظمه أوكسفام السنغال وشركاؤها ويستمر يومين، دعا وزير البترول والطاقة السنغالي ورئيس لجنة مبادرة شفافية الصناعات الاستخراجية في موريتانيا الشركات المحلية للاستفادة من تأخير المرحلة التشغيلية، وذلك من أجل تطوير أدائها للاستفادة من مزايا القانون المتعلق بالعرض المحلي.

ويعد هذا اللقاء الحواري البرلماني الرفيع المستوى بين السنغال وموريتانيا الأول من نوعه، وهو يهدف بحسب عمر كابوري المدير القطري لمنظمة أوكسفام السنغال، إلى "تعزيز التعاون على جميع المستويات، في توافق بين السنغال وموريتانيا بشأن تقاسم إدارة موارد حقل الغاز المشترك بين البلدين".

وأثناء ترؤسه حفل افتتاح هذا الاجتماع الذي جمع عشرات البرلمانيين وممثلي الحكومتين وأعضاء المجتمع المدني، رحب وزير البترول والطاقة السنغالي محمدو مختار سيسي بعقد هذا الاجتماع الذي سيسمح، في رأيه، لمختلف الجهات الفاعلة بتبادل المعلومات حول تطور مشروع استغلال حقل الغاز الذي وقع عقده الرئيسان الموريتاني والسنغالي في فبراير 2018 في نواكشوط.

وأشار الوزير إلى أن المادة 25 من الدستور في السنغال تنص على ملكية الشعب للموارد الطبيعية، مشدداً على أن هذا الحوار ليس فقط فرصة لتوحيد كل ما أُنجز في سياق مشروع استغلال الحقل ولكنه أيضًا فرصة "ليكون الجميع على نفس المستوى من المعلومات، ولا سيما بشأن الإصلاحات التي أُجريت في البلدين لتأخذ في الحسبان بشكل أفضل مصالح الشركات المحلية، من خلال قانون العرض المحلي".

وفي هذا الصدد، حث الوزير رؤساء الشركات الخاصة في البلدين على الارتقاء بشركاتهم للاستفادة القصوى من هذا القانون خلال المرحلة المقبلة من المشروع والمؤجلة إلى عام 2023 بسبب تأثير كوفيد-19. وطالب وزير البترول والطاقة السنغالي أيضًا بإنشاء إطار عمل لمتابعة وتقييم التوصيات التي ستخرج من هذا المنتدى حتى لا يكون مجرد اجتماع آخر.

وبدوره، دعا محمد الأمين أحمدو، رئيس اللجنة الموريتانية لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية، شباب البلدين للتعبئة للاستفادة من مزايا هذا المشروع.

وأضاف ولد أحمدو: "عليكم أن تنتزعوا الأمور. ليس من شأن بريتيش بتروليوم تدريب السنغاليين والموريتانيين أو الإشراف عليهم للاستفادة من مزايا استغلال الموارد، فالأمر متروك للشعب والمواطنين والمؤسسات والحكومات في بلدينا للعمل بجد حتى يتمكنوا من تحقيق أقصى استفادة من قانون العرض المحلي. وذلك، من خلال رفع مستوى مهاراتهم وعلى امتداد عمليات الاستغلال".

وأشار ولد أحمدوا إلى أنه "إذا لم تتمكن بريتيش بتروليوم من العثور على متعهد في السنغال وموريتانيا لخدمة معينة، فسيتعين عليها البحث في مكان آخر عن طريق الاتصال بالخارج. لذا، فإنني أدعو الشباب على مستوى البلدين إلى الاستعداد لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من مشروع السلحفاة الكبير-أحميم".

من جهتها، اعتبرت آوّا ماري كول سيك، رئيسة اللجنة الوطنية للشفافية في الصناعات الاستخراجية في السنغال، أن لقاء الحوار بين برلمانيين من السنغال وموريتانيا سيعزز التعاون على كافة المستويات في إدارة حقل الغاز المشترك بين البلدين، وأكدت أن "لحظة التبادل والمشاركة هذه تأتي لتؤكد لجميع الفاعلين وأصحاب المصلحة المهتمين بإدارة موارد النفط والغاز في البلدين، بأننا ملتزمون بحزم على طريق إدارة شفافة لمواردنا المشتركة".

وخلال المناقشات في إطار هذا اليوم الأول استجوب العديد من الفاعلين، وعلى وجه الخصوص من المجتمع المدني، مسؤولي البلدين وكذلك شركة النفط البريطانية التي تتولى المشروع حول موضوعات منها التأخر في نشر العقود الموقعة مع البلدين، وأيضًا بشأن المستفيدين الفعليين والتعويضات البيئية والاجتماعية المخطط لها لصالح الفاعلين في قطاع الصيد التقليدي.

من جانبه أشار ممثل بريتيش بتروليوم بالسنغال في كلمته إلى أن شركته قد اعتمدت خطة شاملة لإدارة الآثار البيئية والاجتماعية، ووعد بالعودة إلى تفاصيل الخطة المذكورة خلال اجتماع اليوم، مضيفاً في تصريحاته بخصوص موضوع نشر العقود أن الاتفاقيات الموقعة قد احترمت قواعد الشفافية.

ناندو كابرال غوميس

المصدر: سيد كوتيديان (السنغال)

لقراءة المادة الأصلية: اضغط هنا.

اقرأ أيضا