كان للإغلاق الشامل الذي فرضته موريتانيا خلال ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، أثر سلبي على عدد من القطاعات الاقتصادية في البلد.

 

ورغم أن موريتانيا فضلت الحفاظ على صحة مواطنيها كما أشرت إليه في مقال سابق، وجازفت في المقابل باقتصادها، فقد اتخذ جملة من المبادرات واعتمدت سياسة استباقية، ساهمت في التخفيف من وطأة الأزمة على الأنشطة الاقتصادية في البلاد.

 

وتوقعت مؤسسات دولية، من ضمنها البنك الدولي أن يتراجع أداء النمو بنسبة 3.2%. وكانت التقديرات الأولى تشير إلى تدهور بنسبة 2.2%. وبعد بضعة أشهر من الانخفاض، وصل معدل نمو الاقتصاد الوطني إلى -1.5%.

 

وقد تحقق هذا الأداء بفضل النمو الذي شهدته قطاعات المعادن والصناعة المعملية والتنمية الحيوانية، بنسب تراوحت بين 2.38 و6.9٪؜. و كذلك الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في إطار تفيذ برنامج رئيس الجمهورية، والذي رصدت له الدولة حوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي، على مدى فترة تنفيذ مدتها 30 شهرًا.

يهدف هذا البرنامج إلى:

- تقديم الدعم للموريتانيين الأكثر تضررا من الوباء.

- خلق فرص عمل وتعزيز النمو من خلال تعبئة القطاع الخاص الوطني على المدى المتوسط والطويل.

 

ورغم هذه المؤشرات، فإن موريتانيا تقبل على سنة 2022 بتفاؤل كبير في تحقيق نمو اقتصادي معتبر ، وذلك استنادا إلى عوامل عديدة على رأسها:

- توفر  لقاحات ضد كوفيد-19، ونشير هنا، إلى أن تعميم اللقاح ضد فيروس كورونا، على الموريتانيين  والدول الشريكة لها سيساعد على تجاوز هذه الأزمة، وعودة تحويلات الموريتانين في الخارج، وانتعاش السياحة.

- ارتفاع أسعار خامات الحديد، وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على الصادرات وعلى الميزان التجاري.

- تسجيل موسم زراعي جيد بفضل الظروف المناخية المواتية.. نظرا للتساقطات المطرية المهمة التي شهدتها البلاد مؤخرا.  

 

ومن المنتظر أن تشكل سنة 2022، من وجهة نظري الخاصة، انطلاقة جديدة في درب التنمية والتطور الذي تشهده البلاد، لا سيما الانفتاح على الإستثمارات الأجنبية، وكذلك تعبئة القطاع الخاص الوطني.