حضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إكواس) التي تترأسها غانا المجلس العسكري الحاكم في مالي، على ضمان إجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المقرر أي فبراير/شباط المقبل، حسبما قال عضو في الوفد الغاني عقب محادثات أجراها الأحد الرئيس الغاني نانا أكوفو-أدو ورئيس المجلس العسكري العقيد أسيمي غويتا في باماكو.

 

أجرى رئيس غانا، نانا أكوفو-أدو، الذي تترأس بلاده حاليا المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا محادثات الأحد في مالي، التي شهدت انقلابين في غضون عام وحيث تحوم شكوك حول إمكان تنظيم انتخابات مبكرة كان المجلس العسكري الحاكم تعهد بإجراءها.

وصرح المصدر عقب المحادثات، "رسالتنا لا غموض فيها وقلناها بوضوح: يجب إجراء الانتخابات في المواعيد المقررة". مضيفا "كان الهدف البعث برسالة قوية وقد فعلنا ذلك". وأشار المتحدث إلى أن وفدا من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا سيعود إلى باماكو قبل نهاية أكتوبر/تشرين الأول "على أمل الحصول على تأكيدات".

وبعد انقلاب 18 أغسطس/آب 2020 ، فرضت مجموعة "إكواس" عقوبات اقتصادية على مالي وعلقت عضويتها في المنظمة. ورفعت هذه العقوبات بعد التزام الجيش بقيادة العقيد أسيمي غويتا ببرنامج انتقالي مدته 18 شهرا حدا أقصى. لكن منذ ذلك الحين، قاد غويتا انقلابا جديدا في مايو/أيار بإطاحة الرئيس الانتقالي باه نداو ورئيس الحكومة مختار أوان.

 

وتواجه مالي ضغوطا دولية لتسريع عودة الحكم المدني. وكان غويتا قد تعهد بتنظيم انتخابات في فبراير/شباط 2022، لكن البطء يخيم على الاستعدادات التي تجريها حكومته تحضيرا للاستحقاق، وقد أشار المجلس العسكري إلى أن الانتخابات قد لا تجرى في موعدها.

وفي أكتوبر/تشرين الأول حضت المجموعة مالي على وضع جدول زمني بحلول نهاية تشرين الأول/أكتوبر "للمراحل الأساسية" تمهيدا للانتخابات. وقالت المجموعة الإقليمية التي تضم 15 بلدا إنه سيتم وضع قائمة بأسماء الأفراد والمنظمات الذين سيستهدفون بعقوبات إذا ما أعاقوا العودة إلى الحكم المدني.

وتأتي الزيارة أيضا في وقت حرج، إذ تسعى فرنسا إلى تقليص وجودها العسكري في منطقة الساحل حيث تنشط جماعات جهادية. كما تفيد تقارير بأن باماكو تدرس إمكانية التعاقد مع ألف عنصر من مجموعة "فاغنر" الأمنية الروسية الخاصة. وسبق أن حذرت باريس من أن تعاقد باماكو مع "فاغنر" لن يتماشى مع وجودها العسكري ووجود دول أخرى ومنظمات دولية في البلاد.

 

فرانس24/ أ ف ب