عهدت السلطات في مالي رسميا إلى وزارة الشؤون الدينية بملف الحوار مع بعض الجماعات الجهادية وكشفت علنا عن موضوع بقي حتى الآن سريا نسبيا، في توقيت حساس في العلاقات مع فرنسا.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تنامي نفوذ الجماعات المتطرفة وتمددها في منطقة الساحل والصحراء وإخفاق عملية برخان العسكرية التي أطلقتها فرنسا منذ العام 2013 في تحقيق أهدافها، ما دفعها لإعادة انتشار عسكري وتقليص عديد قواتها.

وبرزت فكرة فتح الحوار مع جماعات جهادية باستثناء الفرع الإفريقي لتنظيم الدولة منذ الإسلامية العام الماضي وأيدتها الأمم المتحدة بتحفظ وكذلك فرنسا بينما كانت الأخيرة ترفع شعار أن لا تفاوض مع الإرهابيين.

وتأتي الخطوة التي أعلنت عنها مالي رسميا وعهدت بها لوزارة الشؤون الدينية ضمن اكراهات المرحلة وسعيا لتقليص الخسائر البشرية وبحثا عن استقرار يبدو مفقودا.

وبينما قال المجلس العسكري الحاكم في باماكو أنه يؤيد الحوار وكذلك الحكومة الانتقالية التي شكلها، فقد بقيا متحفظين في هذا الخصوص.

وأعطت وزارة الشؤون الدينية الأسبوع الماضي طابعا رسميا لهذا الحوار، حيث أشار وزير الشؤون الدينية محمدو كوني في بيان نُشر في 13 أكتوبر/تشرين الأول ولم يلاحظه أحد حتى نشرت إذاعة "أر أف اي" معلومات عن الموضوع الثلاثاء، إلى أن وزارته كلفت بـ"مهمة مساعي حميدة مع الجماعات المسلحة المتطرفة".

وقد كلف بدوره المجلس الإسلامي الأعلى في مالي بالتطبيق "على الأرض" خلال اجتماع عقد في 12 أكتوبر/تشرين الأول. وقال إن الحكومة ستضع "الخطوط الحمراء. 

والمجلس الإسلامي الأعلى في مالي ركيزة الحوار مع السلطات ويضم قادة وهيئات دينية.

 

المصدر: وكالات الأنباء