دعت رئاسة البرلمان التونسي، الأربعاء، الرئيس قيس سعيّد إلى العودة عن قراراته "اللادستورية"، ورفع التجميد عن أعمال المؤسسة التشريعية.

كما وجهت رئاسة البرلمان، في بيان نشرته عبر "فيسبوك"، دعوة للنواب (عددهم 217) إلى الدفاع عن حقهم في العمل بالوسائل القانونية المشروعة.

ونددت الرئاسة، "بتواصل المُحاكمات ذات الخلفية السياسية الظالمة أمام المحاكم العسكرية والمدنية لمجموعة من النواب، واستمرار الملاحقات للبعض الآخر و ترويع عائلاتهم".

وطالبت الرئيس سعيّد، بـ"العودة إلى الحياة الطبيعية ورفع الإجراءات الاستثنائية عن المجلس (النواب) ليستأنف أداء مهامه التشريعية والرقابية، حيث لا ديمقراطية بلا برلمان حر .

ولم يصدر عن الرئاسة التونسية أي تعليق فوري حول دعوة رئاسة المؤسسة التشريعية، حتى الساعة 18:30 (ت.غ).

ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حيث بدأ سعيّد سلسلة قرارات "استثنائية"، منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة.

ورفضت غالبية القوى السياسية تلك القرارات، واعتبرتها "انقلابا على الدستور"، بينما أيدتها قوى أخرى رأت فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).

 

المصدر : وكالات الأنباء