صادقت الحكومة الأربعاء، على مشروع مرسوم يتضمن تطبيق القانون المتعلق بالجمعيات والهيئات والشبكات.

 

ويتضمن المشروع جملة من الإجراءات من أبرزها إرساء نظام التصريح بدلا من الترخيص المسبق، والتخفيف من الإجراءات المتعلقة بالرقابة المحرجة.

 

وفيما يلي نص البيان الصادر عقب اجتماع المجلس:

 

"اجتمع مجلس الوزراء يوم الأربعاء 20 أكتوبر 2021 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.

وقد درس المجلس وصادق على مشروعي المرسومين التاليين:

-مشروع مرسوم يتضمن تطبيق القانون رقم 2021-004 الصادر بتاريخ 10 فبراير 2021 المتعلق بالجمعيات والهيئات والشبكات.

يحدد مشروع المرسوم الحالي ويفصل بعض الجوانب المهمة من القانون رقم 2021-04 فيما يتعلق بالجمعيات مثل:

- إرساء نظام التصريح بدلا من الترخيص المسبق؛

- التخفيف من الإجراءات المتعلقة بالرقابة المحرجة؛

- وضع نظام مالي ومحاسبي وضريبي مع رقابة مناسبة للجمعيات؛

- طرق الطعن في حالة الشطط في استخدام السلطة؛

- استحداث ترتيبات تتيح للجمعيات أن تستفيد من الأموال والدعم الفني لدى السلطات العمومية والقطاع الخاص والدعم الخارجي بشروط معينة؛

- إمكانية أن توقع الجمعيات مع الدولة اتفاقية إطار أو اتفاقية مقر؛

- تسوية الوضعية القانونية للجمعيات القائمة في أجل 12 شهرا اعتبارا من تاريخ سريان مفعول المرسوم الحالي.