قال وزير العدل محمد محمود بن الشيخ عبد الله بن بيه، اليوم الخميس إن قيام نظام قضائي ناجع وفعال يشكل أهم الضمانات لترسيخ دولة القانون وتعزيز الممارسة الديموقراطية، مضيفا أن النظام القضائي شهد العديد من الإصلاحات التي أعطت نتائج محدودة.

جاء ذلك خلال افتتاح ورشة خاصة  ببرنامج عصرنة العدالة والولوج إليها، منظمة من طرف وزارة العدل بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية، وتهدف إلى العصرنة والنفاذ إلى العدالة من أجل مواكبة جهود الحكومة التي تقوم بها في هذا المجال.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة صادقت على سياسة قطاعية تحقق الهدف المطلوب وهو بناء قضاء مستقل نزيه وفعال يشكل رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفق تعبيره.

وبين أن هذا المشروع سيساهم في تقريب المرفق العدلي جغرافيا من المتقاضين من خلال إصلاح التنظيم القضائي وتقريبه ثقافيا عبر نشر الوعي بالحقوق والواجبات، ونشر وإنشاء الجهات الفاعلة الرئيسية التي من بينها المصلحين على كافة التراب الوطني وكذلك إنشاء آلية للمساعدة القضائية لتعزيز وتسهيل الوصول إلى العدالة وتقريبها ماديا من الطبقات الهشة.

وبدورها أكدت الممثلة المساعدة لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية  آداما أديان باري على الأهمية البالغة وذلك من خلال دعم الفاعلين في قطاع العدالة من خلال التكوين المستمر لأطرها وتزويدهم بجميع المستلزمات الضرورية ودعم المساعدة القضائية.