شدد وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية عثمان ممادو كان أن قطاع الزراعة لا يمكن أن يبقى بدون إعادة تأهيل لائق، مؤكدة حاجة البلاد الماسة لهذا القطاع الحيوي المهم.

وأضاف ممادو كان خلال خطاب في افتتاح لقاء تشاوري مع سكان قرية دار البركة بولاية البراكنة أن موريتانيا من بين الدول التي تتوفر على الأراضي الصالحة للزراعة بالرغم من وجود مناطق صحراوية، منوها بأهمية تأهيل القطاع الزراعي بالنسبة لسكان الأرياف الذين هم بحاجة لضمان العيش الكريم والاعتماد على المقدرات الرعوية.

وتحدث وزير الاقتصاد عن تعليمات للرئيس محمد ولد الغزواني تؤكد وجوب العمل من أجل النهوض بالقطاع الزراعي في ظل مناخ موات للإنتاج.

ولفت الوزير إلى أن القطاع يعاني من عدة مشاكل من بينها، الإشكالية العقارية، والتمويلات اللازمة لضمان الاستثمار والاستغلال، مشيرا إلى أن الدولة عبأت مع شركائها في القطاع الزراعي 550 مليار أوقية منذ سنة 1974 بغض النظر عن الميزانية والتدخلات وبعض المشاكل الأخرى الناتجة عن نقص التجربة وغياب الفهم وهذه التمويلات لم يتم الاستفادة منها.

ودعا الوزير في بداية التشاور إلى أن يحسب كل حساب لهذه الإشكاليات، مضيفا أن كافة القضايا المتعلقة بتلك الاشكاليات تمت مناقشتها مع الشركاء الماليين والمواطنين لاستخلاص العبر.

ووعد عثمان ممادو كان بأن يقدم مقترحا للحكومة حول الزراعة على ضوء تعاطي ساكنة هذه البلدية، على أن يتم بناء عليه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

كما وعد الوزير بوضع مخطط بأسماء الملاك التقليديين وحصتهم في الاستثمار الزراعي، والمدة الزمنية المحددة للمستثمر التي تفرض على هذا الأخير الانسحاب بعد استرجاع هذه الأراضي إلى ملاكها بتجهيزاتها الزراعية كاملة.

وأكد أنه لا يمكن الاستمرار في الاعتماد على الخارج في توفير الغذاء، كما لا يمكن للحكومة أن تبقى مكتوفة الأيدي أمام استثمارات مالية كبرى، ودون نتائج مرضية.

وأضاف أنه لا بد من العمل في إطار شراكة القطاعات الخاصة والعامة، والوطنية والأجنبية، مشيرا في نفس الصدد إلى أنه لا يكمن استجلاب مستثمرين بدون موافقة مسبقة من السكان المحليين، داعيا إلى أن تكون الأراضي الزراعية مصدر حياة لكل المواطنين.

وقال ممادو كان إن المرحلة الأولى التي ينبغي البدء فيها هي مرحلة تحديد الأطراف المعنية بتثمين هذا القطب مع موافقة الأطراف المعنية قبل البدء في اختيار المستثمرين عبر مناقصات تراعي معايير المسؤولية والقدرة الفنية، والمالية، والمهنية.

وشدد على أن هذه المعايير الثلاثة هي التي تحدد قدرة المستثمر على تلبية مضامين الشراكة، مشيرا إلى أن جزءا من المساحة المستصلحة سيوضع تحت تصرف المواطنين.