اجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس 17 نوفمبر 2016 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية.

وقد درس المجلس وصادق على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية خط ائتمان غير معزز الموقعة بتاريخ 03 أكتوبر 2016 بين وزارة الاقتصاد والمالية بالجمهورية الإسلامية الموريتانية وبرنامج تمويل التجارة العربية والمخصصة للمساهمة في تمويل مشروع اقتناء طائرة جديدة من نوع بوينغ 737-800 لصالح الشركة الوطنية للطيران " الموريتانية للطيران".

يهدف مشروع القانون الحالي إلى استكمال إجراءات المصادقة على اتفاقية خط ائتمان غير معزز الموقعة بتاريخ 03 أكتوبر 2016 بين وزارة الاقتصاد والمالية بالجمهورية الإسلامية الموريتانية وبرنامج تمويل التجارة العربية والمخصصة للمساهمة في تمويل مشروع اقتناء طائرة جديدة من نوع بوينغ 737-800 لصالح الشركة الوطنية للطيران " الموريتانية للطيران".

ويتوج اقتناء الطائرة موضع التمويل الحالي جهود الحكومة الرامية إلى تعزيز الأسطول الجوي للموريتانية للطيران بطائرات حديثة تستوفي المواصفات الدولية وتضمن الأمان والسلامة والراحة للمسافرين.وسيمكن اقتناء هذه الطائرة من تحسين مكانة هذه الشركة الوطنية على مستوى السوق الجهوية للنقل الجوي.

وعلى ضوء نتائج الزيارة التي قام بها فخامة رئيس الجمهورية خلال الفترة ما بين 14 و17 نوفمبر 2016 لولاية تكانت، قدم مجلس الوزراء تشكراته وتهانيه الحارة لسكان هذه الولاية على التعبئة الفائقة وحفاوة الاستقبال الذي خصصوه لرئيس الجمهورية والوفد المرافق له خلال هذه الزيارة الهامة التي أشرف فيها على تدشين وانطلاق ومتابعة مشاريع تنموية كبرى.

وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون عرضا عن الوضع الدولي.

وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.

وقدمت الوزيرة الأمينة العامة للحكومة بيانا يتعلق بإعادة تنشيط وظيفة "التوثيق القانوني للادارة" وتعميم النصوص التشريعية والتنظيمية.

يستعرض هذا البيان الوضعية الحالية للتوثيق القانوني داخل الإدارة كما يقترح جملة من الإجراءات الرامية إلى تحسين التكفل بهذه الوظيفة المهمة من خلال نشر النصوص التشريعية والتنظيمية وتعميمها.

وقدمت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون المكلفة بالشؤون المغاربية والإفريقية وبالموريتانيين في الخارج بيانا حول نشاطات القطاع من خلال مهمات في كل من كندا والولايات المتحدة وفرنسا وبلجيكا.