حمل التعديل الوزاري المفاجئ عدة مفاجآت ورسائل أما المفاجآت فكان القضاء على وزارة كاملة هي وزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني التي وزعت بين وزارة الثقافة والصناعة التقليدية ومفوضية حقوق الإنسان، والاحتفاظ بالوزير محمد الأمين ولد الشيخ وإعطائه حقبا أخرى، وطرد ما يعرف بالوزيرين الباكين محمد ولد جبريل وميمونه بنت التقي.

أما أهم حدث في هذا التعديل فهو تعيين مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن وزير خارجية موريتانيا وهو ما طرح أكثر من استفهام من قبيل كيف يقبل ولد الشيخ حقبة وزارية موريتانية في وقت كان يشغل منصبا أمميا بحجم مبعوث؟ وهل كان من المصادفة أن يعين في وقت تقبل فيه البلاد على انتخابات برلماني رئاسية؟ أم أن الرئيس الموريتاني يحضر لأجندة تخالف الدستور من قبيل مأمورية ثالثة وتحتاج لمفاوض دولي بحجم اسماعيل ولد الشيخ  يقنع الاسرة الدولية بتلك الأجندة؟ .

وبناء على هذه الفرضية فإن موريتانيا مقبلة على زلزال سياسي سيهز وأزمة دستورية سيستغرق حلها اشهرا عدة على غرار الأزمة الدستورية التي وقعت بعد انقلاب أغسطس 2008 م.

 

 

ولد محمـدو وولد الشيخ وأوجه التشابه..

ويعيد إلى الذاكرة تعيين اسماعيل ولد الشيخ وزيرا للخارجية تعيين محمد محمود ولد محمدو وزيرا للخارجية في حكومة الانقلاب 2008 ويشترك الرجلان في كونهما صاحبي علاقات دولية واسعة وشغلا مناصب في عدة مؤسسات عالمية ولعب ولد محمدو حينها دور المفاوض الدولي الذي استطاع إقناع الأسرة الدولية بما كان الإنقلابيون يسمونه حينها ب"التغيير"  في أزمة الانقلاب.

واليوم وبعد عشر سنوات من تلك الأزمة وتعيين ذلك المفاوض هل سيلعب ولد الشيخ دور ولد محمدو ويقنع العالم بأن البلاد محتاجة فعلا إلى استمرارية الرئيس محمد ولد عبد العزيز رغم انتهاء مأموريته؟

 

مختار بابتاح