أعلن وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي اليوم الخميس 28 يونيو 2018 عن مشروع مرسوم يقضي بالمصادقة على اتفاقية تسوية ديون البنك المركزي الموريتاني على الحكومة البالغة 189 مليار أوقية قديمة.

 

وقال وزير المالية في مؤتمر صحفي للحكومة الموريتانية مساء اليوم، إن 81 مليارًا من هذا المبلغ تعود إلى عمليات "سحب على المكشوف" تمت قبل عام 2004، بالإضافة إلى 41 مليارًا تعود إلى خسائر فارق سعر الصرف التي تحمّلتها الحكومة.

 

وأضاف ولد اجاي أن من بين هذا المبلغ 11 مليارًا تعود إلى قرض من البنك لصالح شركة الإيراد والتصدير "سونمكس"، ومليار أوقية ضمانة لخسائر الصناديق الشعبية للادخار والقرض، بالإضافة إلى 3,9 مليار تمثل عجز تسيير البنك المركزي خلال سنتي 2008 و2009.

 

وأكد وزير المالية أن هذه المبالغ ينضاف إليها سعر الفائدة البالغ 4,65% سنويا.

 

وعن بنود الاتفاقية مع البنك المركزي الموريتاني قال ولد اجاي إن المفاوضات توصلت إلى مخاطر سحب هذا المبلغ وإخراجه من الدورة الاقتصادية بإيداعه في صناديق البنك المركزي، إضافة إلى عدم إقرار إدخال هذا المبلغ ضمن تسيير ونفقات البنك.

 

وأوضح ولد أجاي أنه تم إحصاء 34,7 مليار أوقية باعتبارها قيمة خدمات استفاد منها البنك المركزي وبالتالي يتم نزعها من ديونه على الحكومة، من بينها ممتلكات موريس بنك المصادرة وأرض المقر الجديد للبنك المركزي ومقراته في بعض مدن الداخل.

 

ولفت وزير المالية إلى أن الحكومة تلقت تعهدًا من بعض شركائها ببناء مقرٍّ جديد للبنك المركزي مجّانا، مؤكدًا أن الحكومة ستسلم المقر للبنك مقابل مبلغ مالي يتم احتسابه من ديون البنك على الحكومة وذلك بموجب مشروع الاتفاقية الجديدة بين الطرفين.

 

ويتوقع أن يقدم مشروع الاتفاقية الجديدة بين الحكومة الموريتانية والبنك المركزي إلى البرلمان لنقاشها والمصادقة عليها قبل دخولها إلى حيّز التنفيذ.

المصدر: الأخبار