خصصت لجنة التوجيه الإسلامي و المصادر البشرية والشؤون الثقافية والاجتماعية، بالجمعية الوطنية، الاجتماع الذي عقدته اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون يعدل ويلغي بعض أحكام الأمر القانوني رقم 2001/06، المتضمن إنشاء وكالة ترقية النفاذ الشامل إلى الخدمات.

 

وتابعت اللجنة خلال الاجتماع عرضا قدمه وزير الاقتصاد والمالية، المختار ولد أجاي، استعرض فيه المحاور الأساسية لمشروع القانون، مشيرا إلى أنه يأتي في إطار تفعيل أهداف إستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك في ميادين ترشيد الموارد وتوضيح المشهد المؤسسي للنفاذ الشامل إلى خدمات الماء والكهرباء والاتصالات.

ويلغي مشروع القانون الذي من المتوقع أن تتم المصادقة عليه نهاية الأسبوع أو بداية الأسبوع القادم، وكالة النفاذ الشامل.

أقلام حرة