ألقت أزمة اتحاد قوى التقدم التي يعيشها الحزب منذ سنوات بظلالها على الترشحات النيابية الأخير حيث تم إقصاء الأمين العام للحزب محمد المصطفى ولد بدر الدين من الترشحات النيابية للحزب بشكل متعمد بعد أن تم اختياره مرشحا في تصفية حسابات بين الرئيس محمد ولد مولود والأمين العام.

وحسب مصادر داخل الحزب فإن رؤساء أقسام اتحاد قوى التقدم على مستوى انواكشوط اجتمعت مساء السبت الماضي وصوتت لترشح محمد المصطفى ولد بدر الدين ب7 مقابل 2 لصالح بدر الدين فيما صوت اثنان لترشح خليلو ولد الدده لنواكشوط.

ورفعت نتيجة التصويت للجنة الدائمة والتي قام رئيس الحزب بتجاهلها واقتراح لجنة تعيين معنية للبت في اختيار المرشحين الثلاثة في تناقض واضح مع قرار للمكتب التنفيذي يقضي بإسناد تعيين مرشح نواكشوط ـ على غرار هيئات الحزب الداخلية ـ لاتحادية نواكشوط ويتلخص دور اللجنة الدائمة في اعتماد هذا التعيين حسب قرار المكتب التنفيذي

أخيرا جاءت لجنة التعيين باقتراح محمد ولد مولود على رأس اللائحة الوطنية واقتراح كادياتا مالك جالو على رأس اللائحة الوطنية للنساء وخليلو ولد الدده على رأس لائحة نواكشوط وهو ما اعتبره أنصار محمد المصطفى ولد بدر الدين انقلابا عليه وعلى أصوات معظم أصوات نواكشوط.

وحسب مراقبين فإن إبعاد بدر الدين يفاقم أزمة اتحاد قوى التقدم المستمرة منذ فترة ويخيب آمال أنصاره داخل الحزب ويضعف حظوظ نجاحات الحزب في الاستحقاقات القادمة خاصة أن المصطفى ولد بدر الدين يحظى بشعبية كبيرة في موريتانيا وتكثر التساؤلات في الرأي العام عن عودته، حتى كتب بعض المدونين : إن أي برلمان يغيب عنه المصطفى ولد بدر الدين هو برلمان باهت لا يمثل أصوات الضعفاء والمحرومين.

ويتهم أنصار ولد بدر الدين داخل الحزب محمد ولد مولود بأن هدفه من الترشح لأول مرة وفي هذه الانتخابات بالذات هو قطع الطريق أمام ترشح محمد المصطفى ولد بدر الدين.