طالبت النقابة الوطنية للمعلمين بتحسين الظروف المادية والمعنوية للمدرس والعناية بتكوينه وتأطيره والنهوض بالبني التحتية للقطاع ورفده باللوازم الضرورية ووضع الأشخاص ذوي الكفاءة في مراكز القرار بالوزارة ومنحهم الصلاحيات اللازمة .

جاء ذلك خلال  اختتام أشغال المؤتمر الوطني الخامس  للنقابة ، وتم  الخروج بعريضة مطلبية للوزارة ، بعد ملاحظة أن ” التعليم في موريتانيا مازال بعيدا عن التميز المطلوب , فهو يتخبط في أزمة خانقة بسبب فشل السياسات المتكررة خاصة على صعيد الكيف ويتطلب تضافر الجهود”، حسب بيان للنقابة.

ودعت النقابة للمراجعة الفورية لراتب المعلم على ضوء التضخم الناتج عن ارتفاع الأسعار وانخفاض مستوى المعيشة وتدني قيمة العملة الوطنية والتطبيق الفوري لاتفاق 10/ابريل 2011 وخاصة البنود المتعلقة بإصدار قانون الأسلاك وفقا لما تم التوقيع عليه في الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للوظيفة العمومية والاصطلاح الإداري.

وشددت النقابة على ضرورة تطبيق البند المتعلق بتوزيع القطع الأرضية ومنح القروض الميسرة والبند المتعلق بتشكيل اللجنة الفنية لمراجعة علاوة البعد وربطه بالنقاط الجغرافية ورفع الحيف فيه عن المعلمين .  .

وأكدت على ضرورة استمرار دفع علاوة الطبشور طيلة السنة ( 12 شهرا ) وجعلها على كشف الراتب وصرفها لكافة مديري المدارس وتسميتها بعلاوة خطر الطبشور  والمراجعة الفورية لعلاوة النقل لجعلها ذات قيمة معتبرة تتناسب مع الأعباء التي يتحملها المعلم في النقل .

وتضمنت العريضة  صرف علاوة التجهيز في الوقت المناسب وزيادتها وجعلها على كشف الراتب واستحداث علاوة تحفيزية للمناطق الريفية وخاصة آدوابه والمناطق الموبوءة ومراجعة شبكة الأرقام الاستدلالية المتعلقة بالرواتب مع توسيعها للتحفيز على الأداء المهني .

صحرا ميديا