أحال مؤتمر الرؤساء بالجمعية الوطنية (البرلمان الموريتاني) اليوم الجمعة، إلى اللجان المختصة، مشروع قانون يسمح بالمصادقة على العقد الإضافي لاتفاق التعاون الثنائي بشأن تطوير واستغلال احتياطات حقل “تورتي ـ أحميم الكبير” للدراسة قبل برمجتها في جلسة علنية.

يتعلق مشروع القانون بالنظام الضريبي والجمركي المطبق على المتعاقدين من الباطن، الموقع في نواكشوط بتاريخ 21 دجمبر 2018 بين موريتانيا والسنغال.

كما استعرض مؤتمر الرؤساء عددا من مشاريع القوانين المحالة من طرف الحكومة، حيث تمت برمجة مشاريع القوانين التالية وإحالتها إلى اللجان الفنية المختصة للدراسة الأولية قبل عرضها في جلسات علنية للمصادقة عليها:

مشروع قانون يسمح بالمصادقة على الاتفاقية المتضمنة دمج ديون الدولة في دفاتر البنك المركزي الموريتاني

مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاق التعاون الثنائي بشأن تطوير واستغلال احتياطات حقل تورتي/ أحميم الكبير، الموقع في نواكشوط بتاريخ 9 فبراير 2018 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية و جمهورية السنغال

مشروع قانون يسمح بالمصادقة على البرنامج التعاقدي رقم 07 /و ت ن/ ت أ ن ص – ش خ، بين الدولة الموريتانية وشركة التنظيف والأشغال والصيانة(ش ت أ ن ص – ش خ) لصيانة شبكة الطرق الوطنية

مشروع قانون يسمح بالمصادقة على البرنامج التعاقدي رقم 03/م و ص ط بين الدولة الموريتانية وشركة التنظيف والأشغال والصيانة، لصيانة الشبكة الطرقية الحضرية للفترة 2019/2021.