قالت إدارة حملة المرشح للانتخابات الرئاسية في موريتانيا سيدي محمد ولد بوبكر، اليوم الجمعة، إن المرشح محمد ولد الغزواني حصل على 52 ألف صوت في أكثر من 200 مكتب تصويت شابتها خروقات « لا يمكن التغاضي عنها »، داعية إلى إلغاء الاقتراع الذي جرى يوم السبت الماضي.

وأوضحت إدارة حملة ولد بوبكر في بيان صحفي أنه إذا استبعدت نتائج المكاتب المذكورة لن يفوز ولد الغزواني في الشوط الأول من الانتخابات، متحدة عن عدد كبير من الخروقات.

وكانت النتائج المؤقتة التي أعلنت عنها لجنة الانتخابات تظهر فوز ولد الغزواني بنسبة 52 في المائة من الأصوات، فيما ينتظر أن يعلن المجلس الدستوري النتائج النهائية يوم الاثنين المقبل.

وقالت حملة ولد بوبكر إن الأخير تقدم اليوم بمذكرة إلى المجلس الدستوري « فصل فيها عريضة طعنه »، وما تضمنه من خروقات قالت إنها تخللت الانتخابات، مشيرة إلى عدة أمور منها: « تعيين رؤساء المكاتب وأعضائها من بين من عرفوا بولائهم لمنافسه السيد محمد ولد الغزواني، طرد ممثليه في كثير من المكاتب، تجاوز عدد المصوتين لعدد المسجلين في بعض الحالات، التصويت باسم الغائبين، ملء صناديق الاقتراع مباشرة بلا تصويت ودون استحياء، استخدام السلاح علناً لتهديد الناخبين وإرهابهم، تحوير النتائج المعلن عنها في المحاضر إبان فرز الأصوات، إعلان منافسه الفوز قبل بت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، مما شكل تجاوزاً للقانون ومحاولة لوضع الشعب أمام أمر واقع ».

وأضافت الحملة في بيانها أن « عدد المكاتب التي تجاوزت فيها الخروقات الحد الذي لا يمكن التغاضي عنه بلغ أكثر من 200 مكتب، أعطي فيها للمرشح محمد ولد الشيخ محمد ولد الغزواني 52000 صوت »، مؤكدة أنه « بإبعاد النتائج المعلن عنها في هذه المكاتب وحدها لن يبلغ الحد الذي أعطاه لنفسه ».

وقالت إدارة حملة ولد بوبكر إن الأخير طلب من المجلس الدستوري « أن يقوم بتحريات ميدانية للوقوف على حقيقة ما جرى، طبقاً لما خوله إياه القانون ».

وخلصت إلى القول إنها تأمل « أن يضطلع المجلس الدستوري بالأمانة التي يتحملها تجاه كافة الشعب الموريتاني، خصوصاً في هذا الظرف الدقيق، الذي يستوجب أن يكون لمؤسسة رئيس الجمهورية ما تتطلبه من احترام ومصداقية ».

وفي ختام بيانها دعت إدارة حملة ولد بوبكر المجلس الدستوري إلى « إلغاء الاقتراع الذي جرى يوم 22 يونيو 2019 »، وذلك بناء على الخروقات التي عرضها مرشحهم على المجلس في عريضة طعنه.

وكان مرشحو المعارضة الموريتانية قد رفضوا الاعتراف بالنتائج المؤقتة التي أعلنت عنها اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات يوم الأحد الماضي، وتقدم ثلاثة منهم بطعون لدى المجلس الدستوري.

 

صحراء ميديا