أعلن الميثاق من أجل الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحراطين ضمن موريتانيا العادلة والمتصالحة مع ذاتها أنه يتابع باهتمام بالغ وعالي المستوى التطورات المرتبطة  بالملكية العقارية في  البلاد وخاصة منطقة لكصيبة 2، وحمل السلطات العمومية كافة المسؤوليات.

 

كما طالبها في بيان تلقت الأخبار نسخة منه باتخاذ إجراءات مستعجلة لإعادة توزيع الأرض تطبيقا لقانون الإصلاح العقاري، مهيبا بكافة المناضلات والمناضلين وأصحاب الضمائر الحية إلى الوقوف صفا واحدا إلى جانب الضحايا ومؤازرتهم.

 

ودعا الميثاق الذي يرأسه النائب البرلماني العيد ولد محمدن كافة الفاعلين إلى التعبئة الشاملة في إطار مسعى وطني جامع لأجل تسوية عادلة ونهائية للملف العقاري.

 

واعتبر الميثاق أن التطورات "تكشف يوما بعد يوم حجم الظلم والإقصاء الممنهجين  ضد لحراطين بفعل تواطؤ أجهزة  الدولة والإدارة  مع القوى الرجعية الإقطاعية وهو ما أفرز وضعا اجتماعيا خطيرا ومتفاقما يظهر حجم مأساة  آلاف المزارعين الذين روى عرقهم أديم  الأرض استصلاحا وإحياء، والذين وجدوا أنفسهم  محرومين من الولوج للملكية العقارية التي استأثرت بها مجموعة ضيقة من الزعامات القبلية والأسرية، والمقوضة لمفهوم الدولة ولروح القانون ونصه".