قال مصدر رسمي لـ «صحراء ميديا»، مساء اليوم الأحد، إن قرار تخفيف الإجراءات الاحترازية والسماح بالتنقل بين الولايات لن يتخذ قبل أن تجتمع اللجنة الوزارية المكلفة بمكافحة جائحة «كورونا».

ورجح المصدر الذي فضل حجب هويته أن اجتماع اللجنة الوزارية سيكون بعد انتهاء قمة مجموعة دول الساحل الخمس وفرنسا التي ستحتضنها نواكشوط يوم الثلاثاء المقبل، لمدة يوم واحد.

ونفى المصدر أن يكون وزير الصحة محمد نذير ولد حامد، في ختام جولته الأخيرة في الولايات الداخلية، قد أعد أي تقرير رُفع إلى اللجنة الوزارية، أو اتخذ أي موقف جديد بخصوص الإجراءات الاحترازية الحالية.

في غضون ذلك يترقب الموريتانيون بشدة تخفيف الإجراءات، وخاصة السماح بالتنقل بين الولايات وفتح العاصمة نواكشوط، وهو أمر غير مستبعد من طرف مصادر عديدة.

وكانت السلطات الموريتانية قد قررت يوم الاثنين 15 يونيو الجاري تمديد العمل بالإجراءات الحالية لمدة أسبوعين، تكتمل بعد غد الثلاثاء.

وتتوقع المصادر اجتماع اللجنة الوزارية يوم الأربعاء، الموالي لاختتام قمة دول الساحل، وذلك من أجل اتخاذ قرار جديد بخصوص الإجراءات الاحترازية.

وسبق أن أعلن الوزير الأول الموريتاني إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا، الذي يترأس اللجنة الوزارية المكلفة بمكافحة الجائحة، أن تخفيف الإجراءات «سيتم بشكل تدريجي».

وكانت موريتانيا قد اتخذت حزمة من الإجراءات منذ منتصف مارس الماضي، تشمل إغلاق الحدود البرية والجوية، مع حظر التجوال (حاليا من الساعة الثامنة ليلاً وحتى السادسة صباحاً)، بالإضافة إلى منع التجمعات وإغلاق المدارس.

وسمحت مؤخراً السلطات بصلاة الجمعة وإعادة فتح المنشئات السياحية، بما فيها المطاعم والمقاهي، وحددت موعد افتتاح المدارس والجامعات والمعاهد.

ووصل عدد المصابين بفيروس «كورونا» المستجد في موريتانيا إلى أكثر من 4200 مصاب، شفي منهم 1419 مصاباً، وتوفي 126.