أعلنت وزارة التجارة عن قيام فرق حماية المستهلك على مستوى نواكشوط وولايات الداخل بـ 775 عملية تفتيش خلال شهر يناير المنصرم، تم على إثرها رصد مئات المخالفات ومصادرة عشرات الأطنان من المواد منتهية الصلاحية.

 

وأوضح التقرير الشهري للوزارة أن هذه الفرق أجرت 160 جولة داخل الأسواق، فيما بلغ عدد المخالفات المرصودة 547 مخالفة، توزعت على النحو التالي:

• 201  تتعلق بعدم علانية الأسعار.

• 195  تتعلق بالمضاربات في أسعار بعض المواد الغذائية.

• 151  تتعلق بتسويق مواد منتهية الصلاحية. 

 

وأكد التقرير «مصادرة وإتلاف كميات معتبرة من المواد الفاسدة ومنتهية الصلاحية؛ بلغت 76 طنا على عموم التراب الوطني».

 

وأشارت الوزارة إلى أن عدد التصاريح بالمخزون خلال يناير بلغت 33 تصريحا، وذلك للمرة الثامنة على التوالي يصل العدد إلى الثلاثين، بعد مصادقة مجلس الوزراء على مرسوم يشدد عقوبة عدم التصريح الشهري بالمخزون.

 

كما استعرضت اتفاقيات مع المنتجين والموردين تتعلق بتحديد أسعار الألبان المستوردة والمحلية، وأخرى تتعلق بتثبيت أسعار المواد الغذائية الأساسية (السكر، الزيت ك، القمح، الأرز المحلي).