"قامت إدارة حماية المستهلك وقمع الغش بتقديم حصيلة لعملها خلال شهر يناير المنصرم للرأي العام في ما بات يعرف ب "نشرة حماية المستهلك"، سعيا منها إلى اطلاعه على ما يجري في الأسواق الوطنية من معاملات تنعكس يوميا على حياة المواطنين.

وحسب هذه النشرة فقد شهد شهر يناير الماضي ارتفاعا ملحوظا في أسعار الألبان المستوردة والمواد الغذائية الأساسية، حيث قامت الوزارة بإنجاز الكثير من العمل تجسد من خلال اتفاقيات متعددة شملت تحديد أسعار الألبان المستوردة والمحلية مع المنتجين والموردين وتثبيت أسعار المواد الغذائية الأساسية (السكر، الزيت، القمح، الأرز المحلي).

وبينت النشرة أنه بعد مصادقة مجلس الوزراء على مرسوم يشدد عقوبة عدم التصريح الشهري بالمخزون من هذه المواد الأساسية، بلغ عدد التصاريح خلال هذا الشهر 33 تصريحا أي للمرة الثامنة على التوالي يصل الثلاثين تصريحا.

كما شهد هذا الشهر مصادرة وإتلاف كميات معتبرة من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية بلغت 76 طنا على عموم التراب الوطني.

وأوردت النشرة  و ولايات الداخل، حيث قامت هذه الفرق منذ بداية شهر يناير بمضاعفة جهودها الاعتيادية الرامية إلى مراقبة الأسواق والصيدليات وكان تركيز العمل على مصادرة المواد الفاسدة والمنتهية الصلاحية والتصدي للمضاربات في الأسعار والعمل على وفرة المخزون ومكافحة الغش والتطفيف وعدم علنية الأسعار.

وأشارت إلى أن هذا المجهود الكبير ساعد في إجراء 160 جولة داخل الأسواق، وذلك في جميع ولايات الوطن، أجريت خلالها 775 عملية تفتيش في الدكاكين والبقالات والمجمعات التجارية عن المواد الغذائية المنتهية الصلاحية، مكنت من رصد 506 مخالفة منها 201 مخالفة تتعلق بعدم علانية الأسعار و195 تتعلق بالمضاربات في أسعار بعض المواد الغذائية و151 تتعلق بتسويق مواد غذائية منتهية الصلاحية، قامت على إثرها الإدارة باستدعاء أصحاب المخالفات.

وللتذكير فان قانون حماية المستهلك رقم 007/ 2020 ينص على معاقبة كل من عرض منتجا في السوق منتهي الصلاحية بغرامة تتراوح بين (50000 إلى 5000000) أوقية قديمة، وبالحبس لمدة تتراوح بين ثلاثين يوما و6 أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما يعاقب على عدم الامتثال للالتزام بعرض الأسعار بغرامة تتراوح ما بين (50000 إلى 200000) أوقية قديمة."

نقلاً عن الوكالة الموريتانية للأنباء.