جدد قادة مجموعة الدول الخمس بالساحل دعوتهم للمنظومة الدولية للاستجابة بصورة قوية وفعالة وسريعة لندائهم المطالب بتعبئة موارد إضافية، وإلغاء الديون الخارجية للدول الأعضاء، وذلك لـ"تجنب حدوث أوضاع مأساوية ومدمرة".

وأكد قادة المجموعة أن دولهم تواجه وضعا مقلقا، إذ تعتبر من البلدان التي يتميز فيها الفرد بانخفاض الدخل، حيث يعيش 40% من سكانها البالغ عددهم 81 مليون في الفقر المدقع مع انخفاض كبير في نسبة النفاذ للخدمات الأساسية بالمقارنة مع باقي العالم.

وبرر القادة طلبهم بـ"الوضعية الصعبة المرتبطة بوباء كورونا ونتائجها المدمرة على المستوى الصحي والاقتصادي والاجتماعي والمالي على دول مجموعة الخمس"، و"تزايد الطلب على الدول للاستجابة لحاجيات مواطنيها المتنامية في مجالات الصحة والتربية والتشغيل والاقتصاد".

وقالوا إنه يتعين على دولهم أن تخصص أكثر من مليار دولار لدفع خدمة ديونها الخارجية في العام 2020 وينبغي أن يرتفع هذا المبلغ إلى 1.2 مليار دولار في عام 2021، وذلك رغم الوضع الصعب في بلدانهم.

وذكر القادة في إعلان صادر عنهم بأزمة وباء كوفيد-19 الذي صنفته منظمة الصحة العالمية في مارس 2020، وباء يلحق ضررا خطيرا بالاقتصاديات الإفريقية، مما يحتم ضرورة الحصول على تمويلات معتبرة بسبب ما أحدثه من انكماش حاد في الناتج الداخلي الخام وعلى الإرادات.

كما ذكروا بالنداء الذي أطلقه الاتحاد الإفريقي في إبريل 2020، مطالبا بإلغاء الديون الخارجية والقيام بإجراءات لتخفيف مديونية البلدان الإفريقية، ومنذ ذلك الوقت تفاقمت الأزمة وظل نداء الاتحاد الإفريقي يتجدد للاستجابة لهذا المطلب.

وعبر قادة مجموعة الدول الخمس بالساحل عن انشغالهم فيما يخص قدرة بلدان منطقة إفريقيا المتاخمة للصحراء على تحمل أعباء هذه الديون التي يتزايد ضغطها شيئا فشيئا نتيجة تراجع النشاط الاقتصادي في ظل وباء كوفيد-19 مع تأثيرات تناقص الإرادات خلال 2020، و تحت وطأة هذه التأثيرات والزيادة الكبيرة في النفقات الاجتماعية للحد من آثار الوباء على الفقراء والطبقات الهشة ودعم القطاع الخصوصي للحيلولة دون انهيار الاقتصاديات الوطنية.

ورأى القادة أن الطلب الكبير الذي تواجهه دول المجموعة على النفقات الاجتماعية نتيجة وباء كورونا يفرض تنفيذ سياسات مالية وموازنة موسعة، مما يتعارض كليا مع مستوى المديونية وملامحها، ففي غياب إعادة هيكلة عميقة لهذا الدين لن يكون أمام البلدان خيار غير انتهاج سياسة تقشفية وهذا لا يتلاءم ببساطة مع الجهود الجارية لاستتباب الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأشاد القادة بالهبة التي عبر عنها الشركاء الثنائيون لدعم الجهود المبذولة لاحتواء الأزمة ونتائجها السلبية الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة، ودعوهم لتخصيص المزيد من الموارد من أجل مواجهة الرهانات القائمة، كما أشادوا بتأجيل خدمة الدين المقررة من طرف مجموعة العشرين في ابريل 2020 وتجديدها في أكتوبر الماضي.