نظمت مساء أمس الأحد بمدينة ازويرات ورشة للتشاور والتبادل حول تطبيق القانون 004-2021 الخاص بالجمعيات والشبكات والمؤسسات.
القانون الذي تم إصداره مؤخرا والخاص بالجمعيات والشبكات والمؤسسات يعتبر حسب القائمين عليه ضابطاً أساسيا  لتسيير الفضاء الجمعوي.

يذكر أنه تم بموجب هذا القانون تحديد كيفية الحصول على صفة الجمعيات ذات النفع العام وشروط اعتماد المنظمات الأجنبية أو تلك التي شكلها أجانب وكيفية تأسيس الهيئات والوداديات وشبكات الجمعيات وطرق توقيع الاتفاقات الإطارية أو اتفاقات المقر.

إضافة  لتأطير العمل الجمعوي، وإنشاء نظام معلوماتي للتواصل والمتابعة وإطلاق مسار تقييم منتدى الفاعلين غير الحكوميين كإطار جامع للمنظمات غير الحكومية وتفعيل صندوق دعم مهنية المنظمات غيرالحكومية.

و يعمل  القطاع حاليا على إعداد استراتيجية وطنية لترقية المجتمع المدني وتحديد قاعدة البيانات المتعلقة بالمنظمات غير الحكومية لتكون المعلومات الشاملة متاحة في حينها من خلال بوابة ألكترونية.