قالت النقابة الوطنية لكتاب الضبط الموريتانيين، إن أحد قضاة محاكم نواكشوط «تجاوز صلاحياته» حين وجه رسالة إلى وزير العدل يتحامل فيها على كتاب الضبط ويتهمهم فيها بـ «الرشوة»، وهو ما قالت إنه «تجاوز للصلاحيات»

النقابة في بيانها الصادر امس الاثنين، قالت إنها اطلعت على رسالة القاضي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أنها تسببت في «قذف الموظفين وسبهم والتعريض بهم في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي».

وأضافت النقابة أن القاضي المذكور «لم يألُ جهدًا في كسر الألفة الطبيعية بين القاضي وكاتب الضبط، والتي لا غنى عنها حفاظًا على التناغم المهني داخل المرفق القضائي، الذي بعكسه يفقد المرفق ثقة المتقاضين».

وأوضحت النقابة أن الرسالة المذكورة «تضمنت تحاملا قويا على موظفي كتابات الضبط دون أي دليل»، وأكدت أن القاضي المذكور «تجاوز صلاحياته كرئيس للمحكمة في محاولة – ستظل تراوح مكانها انعدامها شرعا وحسا – وذلك بتسليط عقوبات على بعض العاملين بالمحكمة، عندما وجه لهم إنذارا» فبراير الماضي، وهو ما قالت النقابة إنه من اختصاص «الرئيس الأعلى لا الرئيس المباشر».

وحول «الرشوة»، قالت النقابة إن القاون «نص صراحة على أتعاب كتاب الضبط مقابل تسليم النسخ المتعلقة بالأوامر والقرارات والأحكام، وحدد تلك المصاريف بالأوقية، وعليه فإن قبض كاتب الضبط لرسم مقابل تسليم قرار أو حكم أو أمر، لا يُعد رشوة بل حق منصوص عليه».

وأضافت في السياق ذاته أنه «مادام النص صريحًا، كان حري بالقاضي المعني مراجعة القانون قبل  قذف الموظفين وسبهم والتعريض بهم في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي»، ملمحين إلى إمكانية اتخاذ إجراء في الموضوع حين قالوا: «في هذا الصدد نذكر القاضي المعني بما تضمنته المادة: 448 من القانون الجنائي الموريتاني».

وخلصت إلى أنها «لن تتوانى في إثارة المسؤولية المهنية والمدنية والجزائية للقاضي المذكور، عن كل ما ذكرناه أعلاه أمام الجهات المختصة بذلك طبقا للقوانين المعمول بها».