قرر قطب الجرائم الاقتصادية تأجيل استدعاء الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز الاثنين المقبل، بعد رفضه الحديث اليوم، وفق مصادر إعلامية.

وحسب نفس المصادر《 فإن قطب الجرائم الاقتصادية دخل في مداولات وقرر تأجيل الاستجواب حتى الأسبوع المقبل، بعد توصل المحكمة برسالة من هيئة دفاع ولد عبد العزيز بينت خلالها ما أسمته بخروقات شابت الملف.

وكانت هيئة الدفاع عن ولد عبد العزيز قد اتهمت المحكمة بخرق المساطر القانونية، مؤكدة أن المثول يجب أن يتم بعد 48 ساعة من تسليم الاستدعاء.

وتتهم هيئة الدفاع المحكمة بالمماطلة في تسليم ملف محاضر الاتهام الموجهة للرئيس السابق. 

و يتيح القانون الموريتاني الحق في نسخة من الملف ويحدد التاريخ باليوم الذي يسبق الاستجواب فقط، وفق مصادر قانونية.

وكانت النيابة العامة قد وجهت، مارس الماضي، تهم فساد عديدة إلى 13 شخصية يتقدمها الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وذلك في إطار تحقيق بدأ في البرلمان العام الماضي ووصل إلى العدالة مؤخرًا.