أعلنت نقابة تونسية، بدء أطباء القطاع العام إضراب عن العمل بعموم البلاد، الإثنين، ولمدة ثلاثة أيام.

جاء ذلك في بيان صادر عن النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بالقطاع العام (الحكومي).

وقالت النقابة، إن أطباء القطاع العام ينفذون الإضراب إثر "فشل جولة مفاوضات مع الحكومة لتلبية اتفاقيات سابقة" حول أمور بينها تعيين الأطباء المتعاقدين وسداد منح متأخرة.

وأضافت أن "الإضراب سيشمل الخدمات الصحية، بما فيها عمليات التطعيم ضد فيروس كورونا، وإجراء تحاليل الدم، مع استثناء أطباء أقسام الاستعجالي (الطوارئ)".

واتهمت النقابة، الحكومة التونسية بـ"تحريض ومغالطة الرأي العام، والتنصل من مسؤولياتها وفشل سياستها الصحية في مجابهة كورونا".

كما حملت النقابة "وزارة الصحة مسؤولية الوضع الوبائي الخطير الذي وصلت إليه تونس بسبب استراتيجيتها الفاشلة في تقليص العدوى وكسر دائرة الإصابات".

ووفق آخر حصيلة رسمية، بلغت إصابات كورونا في تونس، 311 ألفا و743، منها 10 آلاف و868 وفاة، و262 ألفا و602 حالة تعاف.

في السياق، قال الكاتب العام للنقابة، نور الدين بن عبد الله، في تصريحات صحفية، إن مطالبهم "تتعلق بتوفير منح مالية وترسيم الأطباء المتعاقدين بالقطاع العام ودفع الرواتب المتأخرة".

وأردف: "مع ضرورة توفير ظروف عمل لائقة، خاصة في هذا الظرف الصحي المتردي".

بدورها، دعت وزارة الصحة التونسية، في بيان، النقابة إلى "رفع قرار الإضراب مراعاةً للظروف الصحية الطارئة مع مواصلة جلسات التفاوض للوصول إلى اتفاق".

وجددت الوزارة "احترامها للحق الدستوري في الإضراب والتزامها بمواصلة الجلسات التفاوضية حول مطالب القطاع".

ويبلغ عدد الأطباء بالقطاع العام في تونس، نحو 6 آلاف طبيب، معظمهم منخرط في النقابة.