ناقشت  لجنة المالية بالجمعية الوطنية (البرلمان الموريتاني)  اليوم الاثنين مشروع قانون يتعلق بالتسوية النهائية لميزانية الدولة لسنة 2019.

وتابعت اللجنة خلال هذا الاجتماع، عرضا قدمه وزير المالية، محمد الأمين ولد الذهبي، حول المعطيات النهائية المتعلقة بهذه الميزانية، مستعرضا التغيرات في بنود الميزانية المعدلة لسنة 2019، وبنودها النهائية في ميزانية التسوية.

وكان  مؤتمر الرؤساء بالبرلمان، أحال الخميس الماضي، مشروع القانون المتعلق بالتسوية النهائية لميزانية الدولة لسنة 2019، إلى اللجان المختصة للدراسة الأولية قبل عرضه في جلسة علينة للمصادقة عليه.

وصادق البرلمان الموريتاني شهر يناير من العام الماضي على مشروع قانون يتعلق بالتسوية النهائية لميزانية الدولة لسنة 2018، وحددت التسوية النهائية لميزانية الدولة لسنة 2018 السياق العام لتنفيذ هذه الميزانية و الإيرادات والنفقات بمختلف أنواعها وقياسها بالتوقعات في الميزانية الأصلية.