أدان بشدة مجلس الأمن الدولي،أمس الأربعاء، قيام الجيش في مالي باعتقال رئيس البلاد المؤقت باه نداو ورئيس الوزراء مختار وان.

ودعا المجلس في بيان صدر بإجماع أعضائه (15 دولة) بـ"الإفراج الفوري وغير المشروط عن كل المسؤولين المعتقلين وحث قوات الجيش والأمن علي العودة إلى الثكنات علي الفور".

واعتقل الجيش المالي، مساء الإثنين، رئيس البلاد المؤقت باه نداو، ورئيس الوزراء مختار وان، واقتادهما إلى قاعدة كاتي العسكرية.

ووقعت الاعتقالات، الإثنين، بعد الإعلان عن تغيير في الحكومة، حيث تم استبدال عضوين من المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في أغسطس / آب الماضي.

وأكد مجلس الأمن، "الدعم لعملية انتقالية بقيادة مدنية تؤدي لانتخابات واستقرار دستوري في فترة زمنية مدتها 18 شهرا".

وفي أيلول / سبتمبر الماضي، تم تكليف نداو ووان بالإشراف على فترة انتقالية مدتها 18 شهرًا للعودة إلى الحكم المدني بعد الانقلاب، لكن كثيرين داخل الحكومة والمعارضة كانوا قلقين بشأن سيطرة الجيش على المناصب الرئيسية.

وشهدت مالي في 18 أغسطس/آب الماضي انقلابا عسكريا، اعتقل خلاله المجلس العسكري رئيس البلاد إبراهيم أبو بكر كيتا، ورئيس الوزراء وعددا من كبار المسؤولين.

وغداة ذلك أعلن كيتا، في كلمة متلفزة مقتضبة، استقالته من الرئاسة وحل البرلمان.

وفي 27 أغسطس، أطلق المجلس العسكري، سراح كيتا، عقب مفاوضات بين جيش البلاد والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس".

وأدت المفاوضات إلى تعيين "الجنرال باه نداو وهو كولونيل سابق وشغل منصب وزير الدفاع في عام 2014، رئيسا انتقاليًا لمدة 18 شهرا.

 

وكالات.