قال وزير البترول والمعادن والطاقة عبد السلام ولد محمد صالح إن الحكومة تعمل على مراجعة الاتفاق مع شركة كينروس الكندية، "بما يخدم مصلحة البلاد، ويحافظ على سمعتها في الخارج، من دون التسبب في مشكلة ديبلوماسية أو سياسية".
ونفى الوزير –خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة- أن تكون الحكومة الحالية منحت "منجم تامايا" لشركة تازيازت، مضيفا أن "المفاوضات لا تزال مستمرة".

وأشار الوزير إلى أن الاتفاق أبرم عام 2010، و"كان بالإمكان أن يكون عاديا بين شركة وحكومة، وتكون المعاملة بينهما حسب القانون، ولكن هذا لم يحدث"، وفق تعبيره.