قال وزير العدل محمد محمود ولد بيه إن الحكومة بصدد مراجعة بعض القوانين المتعلقة بالعقوبات الجنائية، مشيرا إلى أن من بينها قانون العفو.

 

وأضاف الوزير ولد بيه خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة مساء اليوم، أن مراجعة هذه القوانين ستمكن من منح السلطات القضائية صلاحيات أكبر، حسب قوله.

 

وأكد وزير العدل أن موريتانيا تستمد قوانينها من الشريعة الإسلامية ونصوصها.