حذر تقرير للمقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة، دوبرافكا سيمونوفيتش، من أوجه قصور في غالبية القوانين التي تتبناها الدول للتعامل مع جريمة الاغتصاب، الذي أكدت فيه أن الظاهرة "منتشرة" رغم التقدم الحاصل بشأن العمل على تجريمها ومنع انتشارها.

وتتناول المقررة الخاصة، في التقرير المقدم أمام الدورة الـ47 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الاغتصاب باعتباره "انتهاكا خطيرا ومنهجيا وواسع النطاق لحقوق الإنسان"، وتقدم التوصيات لمنعه من خلال مواءمة القوانين الجنائية الوطنية مع المعايير الدولية والفقه القانوني بشأن الاغتصاب سواء في وقت السلم أو أثناء النزاع.

وتشير إلى أنه عالميا "تعرضت امرأة واحدة من كل ثلاث نساء وفتيات للعنف القائم على النوع الاجتماعي، ووقعت فتاة واحدة من كل 10 فتيات ضحية للاغتصاب" .

وعلى الرغم من تجريم الاغتصاب في عدد كبير من الدول، فإنه لا يزال من أكثر الجرائم انتشارا و"يتمتع غالبية الجناة بالإفلات من العقاب وأغلبية الضحايا من النساء لا يبلغن عن ذلك". 

وشهد القانون الدولي "تقدما ملحوظا" في مسألة التعامل مع الاغتصاب خلال العقود القليلة الماضية، وقد أسفرت هذه التطورات عن معايير متقدمة لتجريم الاغتصاب وملاحقة مرتكبيه. ومع ذلك، لم يتم دمج هذه المعايير الدولية بشكل كامل على المستوى الوطني، وفق التقرير.

وكالات